أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر إحالة كل من يتلاعب بأسعار الكمامات الطبية ويخالف قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بتحديد أسعار الكمامات الطبية إلى النيابة العامة والإغلاق.
وقال البدر، في تصريح صحفي، أمس الإثنين، نشرته “كونا”: إن قرار وزارة التجارة الخاص بتحديد أسعار الكمامات الطبية جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة لضبط عملية الأسعار وعدم التلاعب بها، مضيفاً أنه تم تعميم قرار وزارة التجارة على جميع الصيدليات الأهلية والأسواق المركزية للامتثال به، وكان هناك تجاوب في تطبيق القرار.
وأوضح أن القرار حدد أسعار كمامات الوجه الطبية التي تتراوح بين 100 فلس و1.320 دينار كويتي، وأن هذه الأسعار هي الحد الأقصى لأسعار بيع الكمامات الطبية ولا يسمح بتجاوزها.
وشدد على أن كل من يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها، والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 ويسري العمل به من تاريخ العمل فيه.
ومن جهة أخرى، نفى البدر وجود نقص في أي من المستلزمات الطبية والكمامات والمطهرات، مؤكداً توافرها بكميات مناسبة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة شددت على أنها لن تتوانى في تطبيق القانون بشأن أسعار الكمامات الطبية، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي زيادة مصطنعة في أسعار أي مستلزم طبي كالكمامات أو غيرها عن طريق الاتصال على الخط الساخن 135 والإبلاغ عن طريق مراكز الطوارئ المنتشرة في المحافظات.