قرّرت محكمة التمييز الأردنية إعادة دعوى تقدمت بها جماعة الإخوان المسلمين، لاسترداد موجودات مركزها العام، ردا على دعوى مماثلة من جانب جمعية مرخصة تحمل نفس اسمها.
واعتبرت المحكمة التي هي أعلى هيئة قضائية في البلاد في قرارها أن جماعة الإخوان المسلمين منحلة حُكماً منذ تاريخ 16 يونيو/ حزيران 1953، وأن الطرف الثاني في القضية وهي الجمعية التي تحمل نفس الاسم “المرخصة” حديثاً ليست خلفاً لها.
وشهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنها تشكيل جمعية الإخوان المسملين أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلاباً على شرعيتها، لا سيما بعدما منحت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصاً في مارس/ آذار 2015.
وفي توضيحه لتفاصيل القضية، بين بسام فريحات، محامي الجماعة “الأم” أن “القرار الصادر عن المحكمة جاء بعد استئناف تقدم به أعضاء المكتب التنفيذي السابق؛ لرد دعوى تقدمت بها الجمعية المرخصة، عام 2017؛ لاسترداد موجودات المركز العام للجماعة الأم”.
وبين أن “الجماعة ليست خصماً ولا طرفاً في القضية، وإنما أطرافها هم أعضاء المكتب التنفيذي السابق للجماعة بصفتهم الشخصية، ومنهم المراقب العام السابق همام سعيد”.
ونوه: “اليوم تسلمنا القرار، والمؤرخ بتاريخ 10 فبراير 2020”.
واستدرك: “لم يكن مطروحاً أمام المحكمة، الشخصية الاعتبارية للجماعة، لذا فإن المحكمة لم تبت قطعياً بهذه القضية، وإنما أعادتها لمحكمة الاستئناف، والتي سنباشر أمامها الإجراءات القانونية اللازمة”.
وأكد فريحات “صدور قرارات قضائية أخرى مغايرة لهذا القرار، أكدت صحة الشخصية الاعتبارية والقانونية للجماعة”.
ورداً على ما ورد في القرار، باعتبار الجماعة منحلة، أكد الناطق الإعلامي باسمها معاذ الخوالدة: “نحن نعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين حقيقة قائمة وأمر واقع، وتحتفظ بشخصيتها الاعتبارية القائمة منذ عام 1946”.
وتابع: “لا يلغي هذه الحقيقة أي إجراء سياسي أو قرار تأثر باعتبارات السلطة التنفيذية وأجهزتها”.
واستدرك: “لذلك نؤكد أن الجماعة ماضية في حمل رسالتها وخدمة وطنها وأمتها”.