وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما يسمح بالأخذ بنظام إعادة النظر في الأحكام الجنائية النهائية والباتّة في أحوال محددة.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحين بقانونين في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية، اليوم الأربعاء، بموافقة 41 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 41 عضواً.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته، اليوم الأربعاء، إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بحسب “كونا”.