طالب 16 نائباً بتشكيل لجنة تحقيق نيابية مكونة من 5 أعضاء في الأحداث التي وقعت أثناء مناقشة قانون العفو الشامل، أمس الثلاثاء.
ودعا مقدمو الطلب أن تكلف لجنة تحقيق لتفريغ الأشرطة وتحديد المتسببين بضرب المواطنين في الجلسة المذكورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف من ترى وجوب إيقافه عن العمل لحين انتهاء اللجنة من مهامها.
