دعا مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال إلى إعادة قانون العفو الشامل إلى اللجنة لفصل الاقتراحات وإصدار كل قانون بتقرير منفصل وترك أمر التصويت على كل قانون للنواب.
وقال الدلال، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة، إن التقرير تم التوقيع عليه من قبل رئيس اللجنة ولم يعرض عليه كمقرر للجنة، مؤكدًا أنه ليس له دور في صياغته أو كتابته أو مراجعته.
واستنكر الدلال خطوة اللجنة التشريعية بدمج القضايا الخاصة بالعفو في تقرير واحد لأنها سترفض جميعها، مؤكدًا أن هذا الدمج ليس له مبرر سياسي وسيدخل القضية في مخالفات دستورية.
وأكد أن الممارسة التي تمت في اللجنة التشريعية غير ناضجة وغير سليمة وبعيدة عن أحكام الدستور والقانون وتدخل البلد في حالة فوضى دستورية وبرلمانية، ولا تخدم العمل البرلماني.
وأضاف أن الأصل هو التركيز على الجوانب التشريعية وإنجازها وفق الدستور والقانون ووضع الأولويات الوطنية على رأس القضايا والسعي إلى تطبيقها.
وأوضح أن جميع النواب سعوا إلى حل توافقي بشأن مشكلة دخول المجلس لكن دون نتيجة لأنه عندما يقترب التوافق توجد عراقيل، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار تم تفعيل المادة 75من الدستور بشأن العفو الشامل.
وأوضح أنه سبق أن تم عرض قانون العفو الشامل في المجلس ولم يتم إقراره، وقام مجموعة من النواب بإعادة صياغة القانون مرة أخرى بحيث يتم التركيز على دخول المجلس حتى أصبح قانونًا رشيقًا يتلافى أي سلبيات ولاقى قبولًا من النواب والمجتمع.
وأكد أن التركيز على قضية دخول المجلس دون قضايا أخرى مثل قضية خلية العبدلي أمر طبيعي ، مشيرًا إلى أنه يجب التصويت على كل قانون على حدة.
واستغرب الدلال محاولة إقحام قضيتي خلية العبدلي وعبد الحميد دشتي في قضية دخول المجلس، مضيفًا أن هناك معلومات تذكر بطريقة غير مفهومة.
وبين أن النواب قطعوا شوطًا طويلًا نحو العفو الشامل عن قضية دخول المجلس دون أي قضايا أخرى، أما الاقتراحات الأخرى فليس لها تاريخ أو تسلسل زمني.
وأشار الدلال إلى أنه فوجئ في اجتماع اللجنة يوم الخميس الماضي حيث كان من المفترض مناقشة قانون حق الاطلاع، وفوجئ في بند ما يستجد من أعمال بإضافة بند جديد على قانون العفو.
وأكد أن هذا الاقتراح تم بحثه من دون رأي المكتب الفني أو الجهات المعنية، متسائلًا ما مبرر الاستعجال لمناقشة الاقتراح الرابع ودمجه مع قانون العفو الشامل ثم إحالته إلى رئيس المجلس لإدراجه على جدول الأعمال.
وشدد على أنه لا يمكن مقارنة قضية دخول المجلس التي تتعلق بمصالح الدولة والحراك السياسي ومواجهة الفساد بأي قضايا أخرى، مثل قضية العبدلي.