أعلن النائب ماجد المطيري عن تقديمه اقتراحا لإلزام سفارات وقنصليات الكويت في الخارج عند اعتقال المواطن بأي تهمة بالإسراع في تعيين محام معتمد للمرافعة عنه ودفع أتعابه والكفالة المالية -إن طلبت- للإفراج عنه ومتابعة القضية ضماناً لحصول المواطن على محاكمة عادلة.
وأضاف في تصريح صحفي أن الاقتراح يقضي بأن يسدد المواطن المبالغ المدفوعة إذا اتضح أن إيقافه نتيجة عدم مبالاته أو تعمده ارتكاب ما يقضي بإيقافه وكذلك دفع أي مبلغ للحق الخاص وذلك بالمطالبة باسترداد المبالغ وفق نظام التقسيط فور عودته إلى البلاد.
وأكد المطيري ضرورة تفعيل دور سفارات وقنصليات الكويت في الخارج في متابعة قضايا المواطنين الذين قد يتعرضون للاعتقال في دول أخرى وتعيين محام معتمد لكل مواطن ترفع ضده قضايا.
وأضاف أنه عندما يقع المواطن في مشكلة قانونية خارج البلاد فهو أحوج ما يكون إلى محام يتولى أموره القانونية ، والمؤسف أن السفارات الكويتية تقف موقف المتفرج والعاجز مع نداءات المواطنين خاصة الذين لا يملكون أتعاب تعيين محام بحجة عدم وجود ميزانية خاصة بهذا الأمر، وأنه يجب على الدولة أن تقدم المساعدة القانونية التي تمكن المواطن من الدفاع عن نفسه خارج البلاد حرصاً على رعاية المواطنين في الخارج.