رفضت القائمة العربية المشتركة في “الكنيست الإسرائيلي”، أمس الإثنين، حكما بسجن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح.
وأكدت في بيان أن السجن بحق صلاح، “حلقة جديدة في مسلسل الملاحقات والمحاكمات “الإسرائيلية” السياسية الجائرة”.
وأكدت أن “محاكمة الشيخ صلاح لا تستند إلى القانون بل إلى المزاج الفاشي الذي تقوده حكومة نتنياهو”، بحسب ما نقلت “الأناضول”.
وقضت محكمة الصلح “الإسرائيلية” في مدينة حيفا (شمال) صباح أمس الإثنين بالسجن الفعلي لمدة 28 شهراً على الشيخ صلاح؛ بتهمة “التحريض على العنف والإرهاب”، وسط إدانات رسمية “وفصائلية وشعبية من فلسطين، أبرزها صدر عن حركتي “فتح” و”حماس.
ومنتصف أغسطس 2017م، أوقفت شرطة الاحتلال الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال)، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.
وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الافراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية حتى الآن.