ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي لوزارة الصحة عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وبحضور وزير الصحة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن المصروفات الفعلية للوزارة بنحو 2.4 مليار دينار 65% منها تم توجيهه لبرنامج الرعاية الأولية والمستشفيات العامة .
وأضاف عبد الصمد في بيان صحفي أن الوزارة بحاجة إلى إعادة النظر فيما يتم من مناقلات مالية والبالغ عددها 51 مناقلة مالية وبما يعادل 55% من اجمالي بنود الميزانية وبمبالغ تزيد على 40 مليون دينار.
وبين أنه لم تقتصر المناقلات فيما بين البنود فقط حيث اتضح للجنة إجراء بعض المناقلات بين برامج الميزانية رغم عدم جواز ذلك، إلا أنها بلغت 141 مليون دينار.
وقال إن المناقلات بين برامج الميزانية كانت جميعها لصالح البرنامج الأعلى صرفا وهو برنامج (الرعاية الأولية والمستشفيات العامة) رغم أن البرنامج ذاته قد تم تعزيزه مسبقا من مبالغ الاعتماد الإضافي البالغ قيمته بما يجاوز الـ 319 مليون دينار والذي أقره مجلس الأمة أثناء تنفيذ الوزارة لميزانيتها عن السنة المالية 2018/2019 وذلك لتغطية عجوزات بعض البنود لكونها أمورا حتمية واجبة السداد.
ولفت عبد الصمد إلى أن اللجنة أشادت بما توصلت إليه الوزارة من تطور في كفاءة الأداء في توفير الخدمات الصحية حيث إن تقريرا صادرا لديوان المحاسبة أفاد بالتزام وزارة الصحة بتحقيق الكثير من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأيضا استمرار التحسن في ترتيب الكويت عالميا في مؤشر الصحة وتغطية الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة أكدت ضرورة متابعة تحصيل الوزارة للرسوم المستحقة عن الموظفين في الجهات الحكومية الأخرى وتأخر تلك الجهات في السداد.
وناقشت اللجنة أيضا قرارا لمجلس الوزراء بشأن اسناد تشغيل مستشفى جابر للهيئة العامة للاستثمار وتأكيد الوزارة بعدم تلاؤم خبرة الهيئة في تشغيل مثل تلك المشاريع الطبية حيث قام وزير الصحة بلقاءات عدة حول هذا الأمر .
وذكر عبد الصمد ان اللجنة أكدت وجوب اتخاذ إجراءات جادة للمضي في توفير الكوادر الوطنية اللازمة لتشغيل وإدارة المستشفى واسنادها لشركات أجنبية.
كما ناقشت اللجنة آلية تسوية حساب العهد خاصة فيما يتعلق بالعلاج في الخارج حيث شرحت الوزارة الإجراءات المتخذة في رصد مبالغ سنوية لتسوية رصيد العهد وتفادي تراكمه وبينت أن الوزارة بصدد وضع المواصفات الخاصة بالربط الآلي بالنسبة لمصروفات العلاج بالخارج لضبط وتنظيم العملية بكامل المستندات.
وقال عبد الصمد إن اللجنة شددت على ضرورة فرض مزيد من التدقيق والرقابة على منظومة التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين (تأمين عافية) والبالغ تكلفته التعاقدية نحو 494 مليون دينار عن 3 سنوات وذلك لمنع أي تلاعب أو استغلال لبطاقة التأمين الصحي والمبالغة في أسعار الخدمات الصحية .
وأوضح أنه رغم أن وجود مثل هذا التأمين لابد أن ينعكس على خفض مصروفات الوزارة للخدمات الصحية إلا أنه لم يساهم بذلك حيث تبين أن التكاليف الفعلية قد زادت بنسبة 51% عما كانت عليه منذ دخول التأمين حيز التنفيذ لتصل إلى ملياري دينار في السنة المالية المنتهية الأخيرة.
وبالنسبة لإجراءات الوزارة نحو تسلم المبنى الجديد لمركز الكويت للسرطان قال عبد الصمد إنه يتوقع تسلمه وتشغيله في منتصف عام 2021 وبتأخر عن الموعد المحدد للتسلم والمفترض في فبراير 2019 نتيجة ظهور بعض المشاكل الفنية في العقد ومنها ما يتعلق بعدم الالتزام بالسعة السريرية للمشروع البالغ عددها 618 سريرا.
وأكد عبدالصمد أن الوزير اتخذ إجراءات بتحويل بعض الملفات إلى النيابة العامة لمحاسبة المقصرين في هذا الشأن.