استغرب النائب فيصل الكندري المطالب التي تنادي بقصر محاسبة هيئة مكافحة الفساد على المديرين ومن يعلوهم في الدولة بدعوى أن المادة الثانية من قانون الهيئة حددت الوظائف المشمولة به.
وأكد الكندري في بيان صحفي أن (نزاهة) لم تنشأ لاستثناء البعض من المحاسبة، بل تطال مسؤولياتها المواطنين كافة لأنهم سواسية أمام القانون، مؤكدا أنه لن يقبل مطلقا بمحاباة البعض من دون الآخرين.
وقال الكندري إنه “منذ انتخابي عضوا في مجلس الأمة أقسمت أن أصون الدستور وأن أكون سيفا مصلتا على الفساد بكافة أوجهه وصوره.. وكان لي الشرف أن أثرت تساؤلات برلمانية على ممارسات فساد تكشفت لدي في شركة نفط الكويت عرفت لاحقا بأنابيب الشمال”.
وأضاف «شكلت على أثرها لجنة تحقيق ثم أحيلت نتائجها وتوصياتها إلى (نزاهة) لتؤكد بكل اقتدار ومهنية صحة ما ذهبت إليه إذ أسفرت تحقيقاتها عن وجود مساس بالمال العام بلغ 4.8 ملايين دينار حيث أحالت المسؤولين إلى النيابة العامة”.
وتابع الكندري «غير أن هناك حديثا ينادي اليوم بقصر محاسبة المديرين ومن يعلوهم في الدولة بدعوى أن المادة الثانية من قانون هيئة مكافحة الفساد حددت الوظائف المشمولة به وهو ما لا نتفق لأن المادة شملت من يقدم ذمته المالية”.
واكد أنه لن يقبل مطلقا بمحاباة البعض من دون الآخرين خاصة أن نزاهة معروف عنها المحافظة على المال العام وعدم المحاباة لأي طرف.
وأشار الكندري إلى قضية (أنابيب الشمال) التي اجتهد لإحالتها إلى النيابة العامة موضحا ان المتورطين فيها ليسوا جميعا من المديرين، بل كان بينهم رؤساء فرق وموظفون ومقاول.
وأوضح أنه” من هذا المنطلق وأمام القسم الذي أقسمناه أمام الشعب الكويتي سنواصل مسيرتنا لصون الدستور وحماية المال العام”.
وطالب الكندري المختصين في الدولة والفتوى والتشريع بتحديد موقفهم من تفسير المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد .