ها هي الحرباء تتلون وتغير لونها مجدداً، لتتماهى مع الوسط المحيط بها، بحيث يصعب تمييزها، فمصطلح التمييز ضد المرأة بات مصطلحاً سيئ السمعة، ويُثير نفوراً لدي بعض الأوساط النسائية، ومصطلح الجندر منذ ظهوره يثير إشكاليات عدة في غموضه من ناحية، والفشل في تطبيع الشعوب معه من ناحية أخرى. فترافق المصطلحان ليصبا في مصطلح أفرزته ذات الجعبة الغربية ليحقق ذات الأهداف.
والمصطلح الذي نعنيه هو مصطلح “السقف الزجاجي “glass ceiling، والذي تملأ النسويات الدنيا به صراخاً في الغرب؛ تنديداً وشجباً إلى الحد الذي حدا بالمعنيين بالشأن المجتمعي هناك إلى اعتبار الطنطنة بهذا المصطلح طفرة جديدة في المطالبة بالمساواة؟
تعريف المصطلح
ما هو مصطلح السقف الزجاجي؟
إنه الحائل غير المرئي، والذي يعيه الجميع دون معرفة أسبابه، يجبر كل شخص على الالتزام بمواقع معينة. إنه بعبارة أخرى أدق: الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولكنهم في الغرب يأبون تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية فراراً من تصورات كنسية قديمة جرّت عليهم الكثير من الويلات، وتجنباً للعودة مرة أخرى للدين والقيم بعد قرون من القطيعة التاريخية.
ولننظر في الترجمة الإنجليزية للمصطلح لنجد أنه يعني: “نقطة لايمكنك بعدها الذهاب إلى أبعد من ذلك”.[2]
وفي تعريف آخر : “المواقف والتقاليد في المجتمع، بما يمنع النساء من الارتقاء إلى الوظائف العليا”[3] .
والتعريف الاصطلاحي الأخير هو الذي تطنطن به النسويات ضمن معزوفة المرأة الضحية. وقد برز هذا المصطلح بالأساس في نظريات علم الإدارة الحديثة في الثمانينيات، وقد وجدت النسويات في النظرية مرتعاً خصباً تصب من خلاله جام غضبها على الأسرة وما أطلقت عليه المجتمع الذكوري والقانون الذكوري، فكل هؤلاء يحولون – لكونها امرأة – دون تقلدها المناصب المرموقة.. القيادية والسيادية وغيرها، رغم كفاءتها أو تفوقها على الرجل في المجال ذاته، وهكذا فإن اعتلاءها يصطدم بسقف وهمي شفاف غير معلن، أطلقوا عليه “السقف الزجاجي”.
والخطورة هنا أن هذا الفكر لم يظل وقفاً على الأدبيات النسوية، وإنما تم إقراره وعولمته عبر منظمة العمل الدولية. ففي تقرير صدر عنها مؤخراً عام2015، يُصدّره مدير عام المنظمة “غاي رايدر” بتمهيد يقول فيه: “مازالت النساء مستبعدات من المناصب الاقتصادية الأعلى في دوائر صنع القرار، على الرغم من النشاط المبذول على مدار العقد الماضي لتحطيم الحاجز الزجاجي، وسوف يناقش التقرير مجموعة واسعة من المبادرات التي تتصدي للتصورات النمطية… لضمان التخلص من أشكال التحيز لأحد الجنسين”.
كما يعج التقرير بعناوين من قبيل: السقف الزجاجي لم يُكسر بعد، الحواجز التي تعوق قيادة المرأة، التخلص من السقف الزجاجي ..”.[4]
حول مضامين “السقف الزجاجي”
دعونا نناقش بعض الأفكار التي يتضمنها مصطلح “السقف الزجاجي” مناقشة هادئة:
أولاً: تباين طموحات المرأة والرجل:
لماذا الإصرار على مصادمة الفطرة، ورفض الاعتراف بأن للنساء طموحات تختلف عن نظرائهن من الرجال، أيخشون الاتهام بالدونية، وتحقير هذه الطموحات؟
إن التشخيص الخاطئ للمشكلات يترتب عليه نتائج كارثية، فتوقف المرأة عند مستوى وظيفي معين أو عدم دخولها حلبة الصراع والتنافس مع الرجال لا يرجع للنظام الأبوي والهيمنة الذكورية و..غيرها من مفردات تنعق بها النسويات، وإنما يعود لأسباب عديدة، منها قناعات المرأة الداخلية، والتي لم تتغير على مدار الزمان والأمكنة، فتفضيل المرأة لواجبات الأمومة ورعاية الأسرة ضاربة بجذورها في كافة جنبات خلايا المرأة، ومن ثم فإن الدفع نحو دمج الأنثى في نفس مجال الذكر، والتربع على نفس كرسيه يعتبر تنصلاً من الأنوثة وتهميشاً لها، واعترافاً ضمنياً بأفضلية الذكور. وإذا كان ثمة بعض النساء اخترن العمل وجديرات بالمنصب وحرمن منه، فلنبحث عن الأسباب الحقيقية، والتي قد تعود إلى خلل بالمؤسسة ذاتها أو بفساد النظام ككل، وليس بسبب زيف الادعاء بمحرمات السلطة الأبوية.
إن هيمنة المرأة في الفضاء العائلي لم تتوقف منذ فجر التاريخ، وحتى بعد صيحات التناصف في الداخل والخارج، وظهور ما يسمى بـــ”الآباء الجدد”، الذين نجحوا في تغيير حفاضات أطفالهم، لتستمر هذه الهيمنة ويبقى التمايز في الأدوار؛ ويظل للرجل السيادة في الخارج وللمرأة في الداخل، حتى داخل المجتمعات التي لا يمكن لأحد أن يتهمها بالجمود الثقافي، وقطعت شوطاً طويلاً في رفع شعارات المساواة المطلقة بين الجنسين.
تفسر “إليزابث بادينتر” الارتباط النسائي بالفضاء المنزلي بأنه يتماشى مع شكل من السلطة، تحتفظ فيه النساء بكامل قوتها، حيث ترجع بعض الأبحاث استمرار الخلافات الزوجية في المنازل الحديثة التي يلتزم فيها الرجال بالمهام العائلية إلى عدم الرضا الذي تشعر به الأمهات، وتشير “إليزابث بادينتر” إلى تأويل هذه الظاهرة بأنها مقاومة لفقد السلطة الأمومية، التي كان يتمنى كثير من النساء عدم تقاسمها مع الرجال.
ويعقب “جيل ليبوفيتسكي” على دراستها بقوله: “إن علاقة الآباء بالأطفال تظهر استمرارية التباين في الأدوار العائلية، سواء في الوقت الذي يقضونه معهم أثناء الحياة الزوجية، أو بعد الطلاق، وطلبهم أن يحتفظوا بالأطفال معهم. ففي البلدان الأوروبية حضانة الأطفال بالنسبة للأزواج المطلقين تخص الأم في 75 : 90% من الحالات. أهو تعلق للقضاة بالعرف التقليدي؟ لا.. ذلك أن غالبية الطلبات تكون قائمة على موافقة الأبوين”.[5]
ثانياً: معزوفة “التمييز الإيجابي”:
عزفت النسويات على هذه المعزوفة سابقاً، لتنسج على منوالها ما أطلقت عليه “تمييز إيجابي”، وضغطت على الحكومات لاتخاذ تدابير الكوتا (الحصص)؛ للدفع بالنساء إلى المراكز التي يعتبرونها معاقل ذكورية.
والسؤال المطروح هل خلقت هذه الحصص نخباً نسائية؟ الإجابة كما ذكرت روزابيت موس كانتر[6] بالنفي، بل على العكس أظهرت أزمة التنظير في الفكر النسوي، وهذا التناقض دفع (آيزنشتاين) للقول: “إن المساواة تؤدي إلى إدراج المرأة تحت مظلة معيار المركزية الذكورية، الحركة النسوية لا يمكنها أن تقرر ما إذا كانت المرأة تريد المساواة أم تريد معاملة خاصة”.[7]
ويزداد الوضع سوءاً في الدول غير الديمقراطية، والتي تحصل فيها بعض النساء على شئ من السلطة؛ لاعتبارات أخري لا تمت بصلة للكفاءة، وإنما يوضع لهن أطر محددة لايخرجن عنها، إن شئن الحفاظ علي مناصبهن، وعليهن الإبقاء علي الوضع القائم من أجل البقاء في السلطة، ولذلك فإنه من الوهم القول بأن هؤلاء كسرن السقف الزجاجي أو القول بأن إعطاء المرأة نفس الحقوق المحدودة مثل الرجل في مناخ مثل هذا سيعزز تحقيق الديمقراطية في تلك الدول.[8]
ثالثاً: حق الاختيار:
لماذا يناقض الفكر النسوي نفسه في أطروحاته؟ أليس هو الذي ينادي بحق الاختيار، وما يمارسه من ديكتاتورية في رسم نمط حياة لكافة النساء ألا يُعد هذا مصادرة لحق الاختيار؟ وماذا لو اختارت النساء عدم الترقي في العمل، بل وعدم ولوجه من الأساس، وفضلن تمتعهن بفضائهن الخاص؟ وما الضير في اختيار النساء اختيارات مرنة لا تتصادم مع فطرتهن المجبولة على الأمومة والرعاية؟
تقول كاري لوكاس تحت عنوان (الإنزعاج النسوي من حقيقة ماتريده النساء): “غالباً ما يثير تفضيل المرأة لعائلتها أكثر من مهنتها غيظ النسويات، وترفض كثير من النسويات إدراك أن الرجال والنساء يتخذون خيارات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالعمل والأسرة، بما يؤدي إلى نتائج مختلفة”.[9]
فكثير من النساء – عن قناعة ذاتية – لديها الاستعداد للاستغناء عن بعض الدولارات الإضافية من أجل قضاء وقت مع أسرتها، تقول لوكاس في فقرة أخرى: “الحلم النسوي بالتناصف مع الذكور في كل شئ يجبر شريحة من النساء على تبني أدوار لا تمثل طموحاتهن الحقيقية، ويتجاهل حقهن في الاختيار. فبعضهن غير راغبات في قضاء حياتهن في صراع من أجل اعتلاء درجات السلم الوظيفي نحو الوظائف العليا. ينبغي أن تثق النسويات في أن النساء يخترن ما يتماشى مع مصالحهن، وعليهن التوقف عن التذمر من نتائج تكشفها إحصائيات لا معنى لها، مثل: فجوة المرتبات، فجوة المناصب، فلدى النساء إدراك كاف بأن المال ليس كل شيء، فهو يعني عدد ساعات عمل أقل، وعدد ساعات أطول مع الأطفال”.[10]
وها هي شهادة من داخل أحد معاقل النسوية الأمريكية، وهو كتاب لـــ “وارين فاريل”، أحد الأعضاء السابقين في إدارة المجلس القومي للمرأة، فرع نيويورك، حيث يستعرض من خلاله خمسة وعشرين قراراً يتخذها الأشخاص حول العمل، يختلف فيه الرجل عن المرأة، ويكشف من خلال صفحات كتابه كيف أن الرجال بشكل عام يميلون لاتخاذ قرارات تزيد من ترقياتهم، بينما لا تختار النساء البدائل الأعلى في الدخل، بل تميل إلى الوظائف التي تتطلب قدراً أقل في الانتقال، ومن ساعات العمل، كما أنهن أقل احتمالية للسفر من أجل وظيفة، وكذلك يأخذ الرجال الوظائف الأكثر خطورة، وهم يشكلون 92% من الوفيات الناجمة عن حوادث العمل”.[11]
لماذا الإصرار على رفض الفطرة.. وهناك الكثير من الدراسات تكشف عن التباين الواضح في طبيعة المرأة والرجل، ولايعني هذا التمايز الأفضلية، بل كل ٌيناسب موقعه، كما أشارت إلى ذلك الدراسة التي عكفت عليها الباحثتان “مارجريت هن” و”آن غارديم”، حيث توصلن فيها إلى أن “المدراء والمديرات لايتبنون على قدم المساواة المنهج ذاته إزاء المخاطر”.[12]
رابعاً: عودة قوية للفضاء الخاص:
بعد مرور ما يقرب من قرن شهد كثافة نسائية في سوق العمل، حيث قفز فيه إجمالي عمل النساء في المرحلة العمرية من 25 : 49 سنة من 46% في عام 1968 إلى أكثر من 78% في عام 1996، كما بلغ إجمالي العمالة من النساء عام 1992 في المرحلة العمرية من 25: 46 عاماً 88% في الدانمارك، وما يقرب من 74% في بريطانيا وألمانيا، و56% في إيطاليا، و53% في إسبانيا.[13]
بعد هذا الخروج الكبير للنساء إلى العمل تبين لشريحة كبيرة منهن زيف الأحلام التي زينوها لها، فقد كان نزولها في بادئ الأمر للعمل بالخارج بدافع الحاجة، ويُنظر إليه على أنه مؤشر للفقر والعوز، ودليل على تقصير الرجل في حقها.. أباً كان أو زوجاً، فكان أن تشوهت طبيعتها، وصارت فرداً مستقلاً، وتأسست لها صورة لا تتميز بروح التفاني بقدر ما تتميز بالغواية والسعادة الاستهلاكية والتحرر من العادات.[14]
لذا تشهد الآن مجتمعات ما بعد الحداثة في الغرب اتجاهاً بعودة قوية للنساء نحو إعادة تملك موقعهن في الفضاء المنزلي. ولن يجرؤ أحد على الادعاء بأن هناك ضغوط على المرأة من الخارج تدفعها لعبودية الأسرة، فمتعة المشاركة في توعية كائن ما وإسعاده، والإشباع الناتج عن الشعور بعدم الاستغناء عنها، والشعور بأهمية المهمة، واستطاعة التأثير على حاضر الطفل ومستقبله، واكتمال هوية المرأة الأم.. تجعل من المستحيل أن يدّعي أحداً أن وضعية الأم خضوع لأدوار مفروضة من الخارج، حيث أصبحت الأمومة إثراءاً للذات، ولم تعد (ظلماً) للنساء، بقدر ما أصبحت تحقيقاً للهوية.
يقول جيل ليبوفيتسكي: “من داخل الثقافة الفردانية الديمقراطية تتشكل من جديد مسيرة التمايز بين الذكور والإناث، فتشكيل الهويات وفقاً للجنس ينتج من جديد أكثر مما يتفتت، واقتصاد آخرية المذكر/ المؤنث لم تقوضه مطلقاً مسيرة المساواة، ولايزال الرجل يرتبط أساسياً بالأدوار العامة والأدواتية، والمرأة بالأدوار الخاصة والجمالية”.[15]
خامساً: بقاء التباين رغم التقدم التكنولوجي:
سيظل التمايز بين الجنسين حقيقة مؤكدة، وهذا التمايز سيفرز آثاره، حتى وإن اختارت المرأة العمل، وستظل الفوارق إلا إذا
صارت الخليقة جنساً أحادياً، وهذا غير وارد ولايتخيله عقل.ً “التباين الجنسي مستمر رغم محاولة (التقدم) وديناميكية التكافؤ إزالتها، لكن التحليل المفصل للمعطيات يؤكد أنه حتى طرح التكنولوجيات الأكثر تقدماً لم يؤد إلى تراجع التمايز الجنسي في العمل، بل استطاع إعادة تكوينها، وصارت تعمل بنظام كامل في صميم الزمن الحاضر، فالتوجهات المدرسية تظهر أن مسيرة تطلعات الفتيات والفتيان تظل متباعدة جوهرياً.
وفي قلب التعليم المهني الهيمنة الذكورية صارخة في تعلم مهن مثل: البناء والصناعة، والأولوية لدى الفتيات ترتبط بمهن مثل: تصفيف الشعر، والسكرتارية، والأزياء، والصحة، حتى وإن لم تعد أي مهنة تعتبر معقلاً حصرياً للذكور، وإن خطت الفتيات بأعداد أكبر من الفتيات نحو التعليم الجامعي.. فالفصل في التوجهات وفقاً للجنس هو أمر واضح وضوح الشمس.. نتوهم كثيراً إذا اعتقدنا أن ديناميكية المساواة تُعِد لعالم بجنس واحد، فإعادة الإنتاج الاجتماعي للاختلاف الجنسي تظل عملية متواشجة مع أزمنة ما بعد الحداثة”.[16]
الخلاصة
إن مصطلح “السقف الزجاجي”.. مصطلح مرادف للتمييز على أساس الجندر، فلنأخذ حذرنا منه، ولاسيما بعد أن تسلل إلى مشرقنا الإسلامي، في خضم سريان النموذج المعرفي الغربي المهيمن بمضمونه وعواقبه وتجلياته.. في عقولنا وفي كل نواحي حياتنا؛ لنجد كاتبة تندد بهذا السقف الذي جعل هيمنة الذكور ليس على المناصب الإدارية فحسب بل على حد قولها “على المناصب والمراكز العليا في المجال الديني”! فتقول ساخرة: “العنصرية صارت تمارس بـ «بشت» وعمامة!”[17]
إن مصطلح “السقف الزجاجي” هو التسمية المراوغة لمصطلح الجندر، ويسعى لذات المسعى بالتصدي للتصورات التي يعتبرونها نمطية، وللقضاء على كافة أشكال التمييز على أساس النوع، فليحذر أولو الألباب من مصطلحات غايتها العبث بالفطرة التي خلق الله الناس عليها، ولن يكون هذا آخر مالديهم.. فمازال في الجعبة المزيد!!
ــــــــــــــــــــــــ
-[1] باحثة علوم سياسية.
-[2] https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/glass-ceiling
[3]– المرجع السابق.
-[4] السيدات في مجال الأعمال والإدارة : تزايد قوة الدفع ، منظمة العمل الدولية ، 2015، ص4:6.
[5]– لمزيد من التفاصيل، انظر جيل ليبو فيتسكي، المرأة الثالثة : ديمومة الأنثوي وثورته، ترجمة دينا مندور ، مراجعة جمال شحيد، 2012.
[7] – ليندا إم. جي. زيريللي، النقد النسوي لليبرالية، ترجمة سنية نمر ياسين، 22/5/2017، موقع كوة.
-[8] فريدة غلام إسماعيل ، حقوق المرأة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات ، الحوار المتمدن ، عدد 1314، 9/11/2005.
-[9] لمزيد من التفاصيل حول معارك فجوة المرتبات والترقيات ، انظر: كاري إل . لوكاس ، خطايا تحرير المرأة ، ترجمة وائل محمود الهلاوي ، القاهرة : سطور الجديدة ، 2015.
-[11] Warren Farrell, Why Men Earn More( American Management Association, New York , 2005,p27-44>
-[12] Margaret Hennig. Anne Jardim. The Managarial Woman, New York,Pocket Books,1976,p.47-50.
-[13] جيل ليبو فيتسكي، مرجع سبق ذكره ،ص203.
-[15] جيل ليبو فيتسكي، مرجع سبق ذكره، المرجع السابق، ص17، 293.
[16] – المرجع السابق، ص242.
-[17] خلود الخميس، دم المرأة.. والأسقف الزجاجية، 11/3/2013، موقع الأنباء الكويتية.