قال أستاذ القانون د. محمد المقاطع: إن قيام هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بالتحقيق في وجود رشى بصفقة شراء طائرات “الإيرباص” خطوة مستحقة.
وقال المقاطع في حسابه عبر “تويتر”: قيام “نزاهة” بالتحقيق بالأنباء العالمية والمحلية عن وجود رشى بصفقة شراء طائرات “الإيرباص” خطوة مستحقة، وينبغي ألا تكون قاصرة على المسؤولين بالكويتية الحاليين والسابقين، بل يجب أن تشمل شخصيات ومسؤولين خارج الكويتية ممن يعتبرون قراصنة صفقات الحكومة سواء كانوا شخصيات أو وزراء أو نواباً.
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>قيام نزاهة بالتحقيق بالأنباء العالمية والمحلية عن وجود رشاوى بصفقة شراء طائرات الإيرباص، خطوة مستحقة، وينبغي ألا تكون قاصرة على المسئولين بالكويتية الحاليين والسابقين.<br>بل يجب أن تشمل شخصيات ومسئولين خارج الكويتية ممن يعتبرون قراصنة صفقات الحكومة سواء كانوا شخصيات أو وزراء أو نواب</p>— د.محمد المقاطع (@al_moqatei) <a href=”https://twitter.com/al_moqatei/status/1225066628708257795?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 5, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
هذا، وقد قالت إحدى الصحف المحلية: إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وضعت هذه القضية على طاولة المتابعة العاجلة والرصد.
وكشفت المصادر للصحيفة أن الهيئة تتابع بشكل يومي ما ينشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول قضايا الفساد، ويتم توزيعه على 7 بنود رئيسة، وهي: «التزوير، الرشوة، إساءة استعمال سلطة، استغلال نفوذ، الكسب غير المشروع، ومخالفات إدارية وأخرى مالية».
وذكرت المصادر أن هناك إدارة مختصة في «نزاهة» تعرف باسم مراقبة الرصد ومتابعة المشاريع تتبع قطاع التحقيق والبلاغات، حيث تقوم بجمع الموضوعات المنشورة بشكل رسمي أو غير رسمي في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أو غيرهما، حيث تعكف الهيئة على دراسته، وفي حال التحقق من وجود أركان الجريمة ووجود جرائم الفساد ستتخذ الإجراءات التي رسمها القانون للبلاغ بما فيها التحري والتحقيق والاستعلام من الجهات المختلفة.
وتابعت الصحيفة: في حال التحقق من وجود شبهة رشوة أو اعتداء على المال العام في الصفقات الكويتية مع “إيرباص” وتوفر أساس معقول للاعتقاد بارتكاب جريمة فساد سيحال الملف إلى النيابة.
وأشارت إلى أن الموظفين في قطاع الرصد يملكون صفة الضبطية القضائية؛ وبالتالي يمكنهم الحصول على المعلومات التي يريدونها في الجهات المسؤولة عن المواضيع والقضايا المرصودة علاوة على التعاون مع ضباط الاتصال في الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن «نزاهة» أحالت العديد من الملفات التي جرى رصدها من خلال وسائل الإعلام إلى النيابة العامة، حيث جرى التحري عنها والتحقيق فيها، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها.