أعلن مجلس “نواب طبرق”، شرقي ليبيا، خمسة شروط للمشاركة بالمسار السياسي للحوار، الذي دعت له البعثة الأممية بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، بمدينة جنيف السويسرية.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم مجلس نواب طبرق، عبدالله بليحق، خلال فيديو بثه الموقع الإلكتروني للمجلس، عقب جلسة رسمية عقدها المجلس بمدينة بنغازي (شرق)، الثلاثاء.
جدير بالذكر أن مجلس النواب منقسم حالياً بين “نواب طبرق”، برئاسة عقيلة صالح، والتابع للواء المتقاعد خليفة حفتر، والبالغ عددهم نحو 40 عضواً من إجمالي 200، والنواب المجتمعين بطرابلس، برئاسة الصادق الكحيلي، والبالغ عددهم أكثر من 50 عضواً.
وقال بليحق: إن الشروط التي حددها “نواب طبرق” خلال جلسة الثلاثاء تتمثل في اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس وداخل قبة مجلس النواب (طبرق) وتُحال من رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح).
وتجاهل بليحق النواب المجتمعين في طرابلس، برئاسة الصادق الكحيلي، رغم أن عددهم يفوق عدد “نواب طبرق”، الذين لا يمثلون سوى خمس إجمالي النواب الـ200.
كما اشترط “نواب طبرق”، بحسب بليحق، “إحالة قائمة الـ14 إلى مجلس النواب”، وهي القائمة التي ستختارها البعثة الأممية من المستقلين للمشاركة في حوار جنيف.
أما ثالث الشروط، فتتمثل في “تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح، والمدة الزمنية لها، وآليات عملها”، وفق بليحق.
واشترط “نواب طبرق”، رابعاً “ألا يتم إقرار واعتماد أي حكومة (خلال الحوار في جنيف) إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب (في طبرق)”.
وأخيرا اشترط عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي مجلس الدولة، بحسب ذات المصدر.
ومطلع يناير الماضي، أعلن المبعوث الأممي غسان سلامة عن مسار سياسي لحل الأزمة الليبية يعقد في جنيف، نهاية ذات الشهر، قبل أن يعلن خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، أنه سينطلق بعد أسبوعين.
والمسار السياسي الجديد ينعقد بمشاركة 40 شخصية، بحسب سلامة، الذي دعا مجلسي النواب والدولة، لترشيح 13 عضواً من كل منهما، لتمثليهم في الحوار، بينما ستختار البعثة 14 شخصية أخرى “مستقلة”.
وقبل أسبوعين، أعلن المجلس الأعلى للدولة قائمة ممثليه الذين سيشاركون بالمسار السياسي للحوار في جنيف.
وبالموازاة مع المسار السياسي انطلق في جنيف، الإثنين، المسار العسكري، باجتماعات لجنة الـ 5+5 (5 أعضاء من ممثلي حكومة الوفاق، و5 ممثلين لمليشيات حفتر)، التي اتفقت “على تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار”، بحسب سلامة.
ومنذ 4 أبريل 2019، تشهد العاصمة الليبية طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، معارك مسلحة بعد أن شنت مليشيات حفتر هجوماً متعثراً للسيطرة عليها.