السودان.. استقالة الناطق باسم المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير”

أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لـ”قوى إعلان الحرية والتغيير”، إبراهيم الشيخ، أمس الإثنين، عن استقالته من كل المواقع الحزبية التي يشغلها.

وقال الشيخ، في تدوينة عبر صفحته على “فيسبوك”: أستأذن رئيس وأعضاء حزب المؤتمر السوداني في المجلس المركزي والمكتب السياسي والإخوة الزملاء في قوى الحرية والتغيير وفي كتلة نداء السودان بالداخل، في التقدم باستقالتي من كل المواقع التي أمثلها.

وأضاف: أعلم أن قراري هذا سيكون مخيباً لآمال نفر عزيز على نفسي، ومفاجئاً للعديد من الأصدقاء والرفاق والإخوة في الحزب وفي الحرية والتغيير.

وتابع الشيخ: منذ زمن طويل وأنا أفكر في التنحي عن العمل العام والسياسي لاعتبارات عديدة خاصة وعامة، لكن لم تتهيأ فرصة سانحة طيبة تعينني على اتخاذ القرار الذي ظل في نفسي لوقت طويل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الشيخ حول أسباب استقالته، إلا أن مصادر محلية أشارت إلى “الأناضول” أن لديه انتقادات واسعة حول أداء الحكومة الانتقالية وقوى “إعلان الحرية والتغيير” في التعامل مع العديد من القضايا التنظيمية والسياسية والاقتصادية.

وفي 19 ديسمبر الماضي، دعا إبراهيم الشيخ إلى إحداث ثورة تصحيحية لإعادة الوعي للحاكمين باسم الثورة.

وقال في تصريحاتٍ لصحيفة “السوداني الدولية” في الذكرى الأولى للثورة السودانية: إنّ الثورة بعد عامها الأوّل تحتاج إلى تصحيح.

وشغل إبراهيم الشيخ منصب رئيس حزب المؤتمر السوداني، أحد مكونات “قوى إعلان الحرية والتغيير” لمدة 11 عاماً، وخلفه عمر الدقير، برئاسة الحزب، في يناير 2016.

كما تولى الشيخ مقاعد حزبية متعددة، من ضمنها عضو المكتب السياسي، وعضو بالمجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير” والناطق باسمه، وعضو “لجنة السلام والاتصال”، التابعة لمجلس السيادة.

وتضم “قوى إعلان الحرية والتغيير” تحالفات سياسية كبيرة، أبرزها “تحالف نداء السودان”، “قوى الإجماع الوطني”، “الجبهة الثورية”، و”تجمع منظمات المجتمع المدني”، و”تجمع المهنيين السودانيين”.

وبدأ بالسودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، وذلك بعد عزل قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، لعمر البشير (1989- 2019)، من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

Exit mobile version