طالب النائب محمد المطير بإحالة وزيرة الشؤون المستقيلة إلى هيئة مكافحة الفساد بسبب تجاوزاتها التي ذكرت في الاستجواب وقراراتها بعد الاستجواب.
حتى تنسجم الحكومة مع إعلانها ضد الفساد كان المفروض اقالة الوزيرة أسيري بسبب التجاوزات التي ذكرت في استجواب د.عادل الدمخي والآن على رئيس الوزراء احالة الوزيرة المستقيلة لهيئة الفساد وللنيابة على تجاوزاتها التي ذكرت بالاستجواب وقراراتها بعد الاستجواب وإلا هو سيتحمل مسؤولية تجاوزاتها.
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>حتى تنسجم الحكومة مع إعلانها ضد الفساد كان المفروض اقالةالوزيرة أسيري بسبب التجاوزات التي ذكرت في استجواب د.عادل الدمخي والآن على رئيس الوزراء احالة الوزيرة المستقيلة لهيئة الفساد وللنيابة على تجاوزاتها التي ذكرت بالاستجواب وقراراتها بعد الاستجواب وإلا هو سيتحمل مسؤولية تجاوزاتها</p>— محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) <a href=”https://twitter.com/MBALMUTAIR/status/1222812402229633024?ref_src=twsrc%5Etfw”>January 30, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أكد قبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري.
وقال المزرم إنه جرى تعيين وزير البلدية وليد الجاسم وزيرًا للشؤون الاجتماعية بالوكالة.
وكان من المقرر عقد جلسة لمجلس الأمة في 4 فبراير المقبل للتصويت على سحب الثقة من الوزيرة، وذلك بعد استجوابها على خلفية الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين والحنث في القسم الدستوري .
وأثارت أسيري حفيظة عدد من النواب، حيث استبقت جلسة التصويت على طرح الثقة بها بإصدار قرارات بسحب صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة شفيقة العوضي أول أمس الثلاثاء قبل أن تقرر أمس الأربعاء تعيين 16 عضواً في عدد من الجمعيات التعاونية.
وكانت الوزيرة بين خيارين الاستقالة أو الإقالة، في وقت يتزايد عدد النواب المؤيدين لطرح الثقة عنها قبل جلسة مجلس الأمة.