طالب النائب د.عادل الدمخي بإلغاء القرارات التي اتخذتها وزيرة الشؤون الاجتماعية المستقيلة د.غدير أسيري، والتحقيق في كل ما ورد في الاستجواب الذي قدمه لها من مخالفات.
وقال الدمخي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن الخلاف لم يتعلق بشخص الوزيرة بل لمصلحة البلد، لافتًا إلى أن الاستجواب أوضح أهمية وجود معايير لاختيار الوزراء.
وبين أن الكويت تواجه عجزًا ماليًّا وظروفًا إقليمية وتحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب رجال دولة ووزراء على قدر هذه المسؤوليات.
وأضاف الدمخي أن الاستجواب تعرض إلى هجوم غير مبرر، مؤكدًا أن عضو مجلس الأمة يجب أن يتقبل حق الناس في التعبير عن آرائهم تجاه الاستجوابات.
وقال “أما وقد قبلت الحكومة استقالة الوزيرة د.غدير أسيري فأقول الحمد لله والفضل لله وحده من قبل ومن بعد فهو مدبر الأمور وهو حسبنا ونعم الوكيل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من وقف معنا منذ اللحظة الأولى من النواب والشعب الكويتي وحتى اللحظة الأخيرة، ونحمد الله على أن أغلب النواب في النهاية وقفوا مع هذا الاستجواب المستحق”.
وقال الدمخي إن “الاستجواب أظهر أن الشعب الكويتي يرفض التعدي على ثوابته الشرعية والوطنية والقانونية، كما أن أهل الكويت يدافعون عن أصحاب المبادئ”.
وانتقد الدمخي قرارات الوزيرة الأخيرة بشأن سحب صلاحيات من مديرة هيئة المعاقين، إضافة إلى المخالفات والتعيينات للترضية في الجمعيات التعاونية، معتبرًا أن هذا الأمر تسبب بالتعجيل باستقالة الوزيرة.
وشدد الدمخي على ضرورة احترام القانون وتطبيقه إذا كانت الحكومة تريد نهجًا جديدًا، موضحًا أن من يخرج إلى التقاعد على كفالة معاق يجب أن يكون متفرغًا ولا يعمل في مكان آخر لأن القانون ينص على ذلك.