انطلقت بقصر قرطاج الرئاسي في تونس العاصمة، اجتماعات اللجان المشتركة للأحزاب والكتل المعنيّة بالتشاور حول تشكيل الحكومة والوثيقة المرجعية لبرنامجها، تحت إشراف رئيسها المكلف إلياس الفخفاخ.
جاء ذلك في بيان صادر عن الفخفاخ، الثلاثاء، واطلعت الأناضول على نسخة منه.
وجمعت الجلسة الصباحية كلّا من حركة النهضة (إسلامي/54 نائبا من 217) والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/22 نائبا) ائتلاف الكرامة (ثوري /18 نائبا) وحركة الشعب (قومي /ناصري 15 نائبا) وحركة تحيا تونس (14 ليبيرالي/ نائبا).
أما الجلسة الثانية فتنطلق مساء الثلاثاء، وتجمع ممثلين عن مشروع تونس (4 ليبيرالي/ نواب) والاتحاد الشعبي الجمهوري (وسطي/نائبان) ونداء تونس (3 ليبيرالي/ نواب) والبديل التونسي (3 ليبريالي/ نواب) وآفاق تونس (ليبيرالي/نائبان).
وقبل انطلاق الجلسات، سلم الفخفاخ الأحزاب المعنية مذكرة بعنوان “حكومة الوضوح وإعادة الثقة”، تضمّنت خمس محاور أساسية تتعلق بأسس ومبادئ العمل الحكومي، ومقاربة العمل الحكومي، وآليات التنفيذ، والأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة، إضافة إلى هندسة تركيبة الحكومة.
ووفق نص البيان، فإن المذكرة التي تسلّمت الأحزاب نسخة منها، الإثنين، تعتبر منطلقا للتشاور والنقاش والإثراء؛ بهدف الوصول للوثيقة التأليفية المتضمنة لعدد من الإصلاحات الكبرى الهادفة إلى استرجاع ثقة المواطن في الدولة والطبقة السياسية والانتقال إلى دولة آمنة تضمن العدل والإنصاف ومسؤولة اجتماعيا، وللمرور إلى اقتصاد ناجع ذي قيمة مضافة.
وفي 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، كلّف الرئيس قيس سعيّد، الفخفاخ، وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، بتشكيل حكومة جديدة، خلال شهر.
وأكد الفخفاخ، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، أن حزبي “قلب تونس” (ليبرالي 38 نائبا) و”الدستوري الحر” (دستوري ليبرالي 17 نائبا) سيكونان خارج الائتلاف الحكومي، مشدّدا أن “لا ديمقراطية دون معارضة حقيقية”.
وتنتهي مهلة تشكيل الحكومة من قبل الفخفاخ يوم 21 فبراير/شباط المقبل.