مصر.. حكم نهائي بحظر النقاب على هيئة تدريس جامعة القاهرة

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا غير قابل للطعن، يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن “حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدى ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة”.

وأضافت المحكمة أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يحترم الزي كرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.

وقالت المحكمة إن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات تنص على تدعيم الاتصال المباشر للطلاب “بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب، ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية”.

وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت في يناير 2016، حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، وقتها، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.

وتابعت المحكمة: “كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية”.

وقالت المحكمة، إن “تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهن أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهن وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون”.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت، في يناير 2016، حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، وقتها، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.

وفي مارس 2018، قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الدعاوى المقامة من المحامي أحمد مهران بصفته وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، بحسب موقع “عربي 21”.