أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري وجود شبهات دستورية تحيط بالاستجواب الموجه إليها، وعدم وضوح مادة الاستجواب وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية وآراء العديد من الخبراء الدستوريين.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة أسيري في جلسة مجلس الأمة العادية، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء النائب المستجوب د. عادل الدمخي من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى وزيرة الشؤون بصفتها ضمن بند الاستجوابات.
وأشارت أسيري إلى القرارات الصادرة من المحكمة الدستورية بشأن عدم جواز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أياً كانت صفته وقت صدورها.
وأضافت أن قرارات المحكمة الدستورية نصت على أن يكون الاستجواب عن الأمور الداخلة في اختصاصه وعن أعمال وزارته والإشراف على شؤونها وقيامه بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ورسم اتجاهات الوزارة وإشرافه على شؤونها.
وذكرت أن المحكمة الدستورية حسمت برأي قاطع أنه إذا تخلف أي من هذه العناصر، فإن الاستجواب لا يكون موافقاً للدستور إذا تخلفت مسألة الاختصاص الوزاري في الموضوعات والوقائع في الطلب المقدم من أحد أعضاء مجلس الأمة.