قال النائب عادل الدمخي: إن استجوابه الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري بصفتها “دستوري”، وإن محور الاستجواب “معني بما صدر من الوزيرة بعد توليها مهام منصبها”.
جاء ذلك في كلمة النائب المستجوب في جلسة مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها ضمن بند الاستجوابات.
وأضاف أن الاستجواب يناقش أموراً “تدخل ضمن اختصاصات الوزيرة وليست مجرد أعمال”، مشيراً إلى مسؤولية الوزيرة عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وذلك وفقاً للمادة (58) من الدستور.
وذكر أن ما نسب إليه بتوجيه استجواب للوزيرة بناء على أفعال ومواقف سابقة “غير صحيح”، مشدداً على أنه لا يحاسب الوزيرة اليوم “على أمور سبقت توليها المنصب الوزاري”.