يعقد مجلس الأمة جلسته العادية، يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله، وأبرزها نظر الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري بصفتها، بحسب “كونا”.
ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة، يليه الاستجواب الموجه من العضو د. عادل الدمخي إلى الوزيرة أسيري والمكون من محور واحد.
ويتعلق هذا المحور وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب بـ”الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري”.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية الماضية، في السابع من يناير الجاري، على إدراج استجواب وزيرة الشؤون على جدول أعمال جلسة الغد بعد أن طلبت الوزيرة التأجيل.
وكان النائب الدمخي تقدم، في 29 ديسمبر الماضي، إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة حينها عيسى الكندري باستجواب موجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها.
وفيما يتعلق بالاستجواب المقدم، فقد أكد مجلس الوزراء في بيانه الصادر، في 30 ديسمبر الماضي، عقب اجتماعه الأسبوعي التزام الحكومة وإيمانها المطلق بالديمقراطية التي تصب في مصلحة الوطن وتجسد التلاحم والوحدة الوطنية قولاً وفعلاً بين أبناء الأسرة الكويتية الواحدة.
في جلسة الغد أيضاً ينتقل المجلس إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15 للمجلس، وذلك للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة اقتراح بقرار نيابي بإحالة طلب تفسير المادتين (97) و(116) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة.
ومن البنود المدرجة كذلك برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الـ15 للسنوات (2016/ 2017 – 2019/ 2020).
ويتضمن جدول الأعمال طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء أحدها بشأن “قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها”، وآخر حول “سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية”؛ لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.
وتشمل طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء أيضاً “شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة”، و”تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه” لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.
كما يحوي جدول الأعمال عدداً من طلبات المناقشة المقدمة من الحكومة بتخصيص ساعتين شهرياً من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع “الأشغال – إصلاح الطرق”، وموضوع آخر بشأن “الرعاية السكنية”، إضافة إلى موضوعي “الرعاية الصحية”، و”التعليم”.
وأدرجت العديد من التقارير للجان البرلمانية عن المراسيم أو المشاريع أو الاقتراحات بقوانين، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الذي أقره المجلس في المداولة الأولى، وتعديل قانون “التأمينات الاجتماعية”، و”الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، وتعديل قانون “الإدارة العامة للتحقيقات” وغيرها.
ويشمل جدول أعمال الجلسة عدة تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أحدها اتفاقية التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى مع أوكرانيا، واتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية مع المغرب، واتفاقية حصانة وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت.
ويتضمن جدول الأعمال تقارير اللجان البرلمانية عن تكاليف المجلس لها بشأن دراسة ومتابعة عدد من المواضيع والقضايا مختلفة، إضافة إلى الاقتراحات بقرارات المقدمة من الأعضاء، وعدة تقارير للجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، وتقارير ديوان المحاسبة، وعدد من الكتب الموجهة من الحكومة.