أغلق موالون لخليفة حفتر، مساء أمس الجمعة، ميناء الزويتينة النفطي، مهددين بإيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية شرقي ليبيا.
وقالت مصادر محلية، بحسب “الأناضول”: إن مئات من مؤيدي حفتر اقتحموا الميناء وطالبوا موظفيه بإقفاله؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليًا.
وتوقعت المصادر ذاتها نية المحتجين على إقفال حقول ومواني نفطية أخرى خلال الساعات القادمة، وذلك استناداً لبيان أصدره المحتجون قبيل إغلاق ميناء الزويتينة.
وأعلن المحتجون في البيان عزمهم إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ بدءًا بميناء الزويتينة، حسب المصادر.
من جهتها، أدانت المؤسسة الوطنية للنفط الدعوات الصادرة لإقفال الموانئ والمنشآت النفطية قبيل انعقاد مؤتمر برلين، واستخدامها ورقة للمساومة السياسية، معتبرة أن هذه الخطوة من الجرائم الاقتصادية في القانون الليبي وجريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، بحسب قناة “ليبيا الأحرار”: إن وقف إنتاج النفط وتصديره له عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي، لا سيما انهيار سعر الصرف، وتفاقم العجز في الميزانية.
وتشرف قوات حفتر على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة ومدينة طبرق على الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقاً للنفط الليبي.
وتضم منطقة “الهلال النفطي” 4 موانئ نفطية (الزويتينة، البريقة، راس لانوف، والسدرة)، وتقع بين مدينتي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس)، وتحوي حقولاً نفطية يمثل إنتاجها نحو 60% من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج.
وبلغ إنتاج ليبيا، في أكتوبر الماضي، 1.167 مليون برميل يوميًا، حسب منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية؛ ما أجهض جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.