أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان، اليوم الأحد، أن قراراتها بالحجز على مؤسسات إعلامية، هدفه استرداد أموال الشعب إلى وزارة المالية.
والثلاثاء الماضي، فرضت السلطات الأمنية سيطرتها، على مقرات قناتي “طيبة” و”الشروق”، وصحفيتي “السوداني”، و”الرأي العام”، وجمعية “القرآن الكريم”؛ تنفيذا لقرار من لجنة “إزالة آثار التمكين” (حكومية) بمصادرتها لصالح الدولة.
وقال عضو لجنة التفكيك، الرشيد سعيد، في مؤتمر صحفي: “نتحدى أن يكون هناك صحفي تدخلنا في عمله أو ضغطنا عليه أو أي صحيفة أو مؤسسة إعلامية مملوكة للدولة”.
وأضاف سعيد: “الخطوات لا تستهدف الخط الصحفي أو التحريري أو ما تورده الصحف والمؤسسات الصحفية، ولكننا نريد استرداد أموال الشعب التي تم نهبها”.
من جهته أوضح عضو اللجنة وجدي صالح أن “قرارات التحفظ على الحسابات والمنقولات للمؤسسات الإعلامية لا علاقة لها بالخط التحريري، وإنما لمراجعة الحسابات، وما زلنا نواصل في تحرياتنا حول المصارف والشركات أو أي واجهات فساد للحزب الحاكم السابق”.
ونوَّه صالح أن قناة “الشروق” تأسست بموجب أموال صادرة من رئاسة الجمهورية تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات، وسجلت باسم رجل الأعمال جمال الوالي وآخرين.
وتابع: “مديونية القناة تبلغ مليونا و200 ألف دولار، كما تم بيع الأرض المخصصة للقناة والسيارات، والديون لا بد أن يدفعها من تسببوا فيها”.
وأشار صالح إلى أن جمعية القرآن الكريم، تصرف شهريا 570 ألف جنيه (12 ألف دولار)، بشكل عادي، وهي عبارة عن مبنى متعدد الطوابق وفندقين، و100 سيارة، وتتلقى دعما دوريا من الرئاسة، وديوان الزكاة، واكتشفنا منجما لتعدين الذهب بالولاية الشمالية يعمل لصالحها.
وأردف “أما بالنسبة إلى إذاعة الفرقان، فالذين يعملون بداخلها سحبوا التسجيلات القرآنية، وعطلوا البث من أجل التشويش وخلق رأي عام ضدنا، بأننا ضد القرآن والتغطية على القضية الأساسية المتعلقة بأصول الأموال ومن أين جاءت”.
ولفت صالح إلى أن اللجنة أصدرت قرارات بمراجعة حسابات “جامعة إفريقيا العالمية”، باعتبارها تتلقى أكبر دعم من وزارة المالية، يتجاوز 400 مليار جنيه سنويا (أكثر من 8.4 مليون دولار)، ولا تخضع لسلطة المراجع العام.
وعزلت قيادة الجيش في 11 إبريل الماضي البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأصدر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، في 10 ديسمبر الماضي، قرارا بتشكيل لجنة “إزالة آثار التمكين” لنظام الرئيس المعزول، عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.