وافق مجلس الأمة على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليها من النائب عادل الدمخي عملاً بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتحديد جلسة في 21 يناير الجاري موعداً لمناقشته.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعد انتقال المجلس، في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، إلى بند الاستجوابات، أن النائب الدمخي تقدم في 29 ديسمبر الماضي بهذا الاستجواب الموجه إلى الوزيرة أسيري.
وأوضح الغانم أنه عملاً بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس تم إبلاغ الوزيرة بهذا الاستجواب فور تقديمه وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، مضيفاً أن الوزيرة أسيري تقدمت، أمس الإثنين، بطلب بعض الاستيضاحات.
وخاطب الغانم الوزيرة أسيري بسؤالها: هل ترغبين في مناقشة الاستجواب بجلسة اليوم أم تطلبين التأجيل؟ فأجابت الوزيرة بالقول: “اطلب التأجيل”، ورد الغانم: يجاب إلى طلب الوزيرة أسيري مقترح موافقة المجلس على إدراج الاستجواب في جلسة 21 يناير الجاري وجاء قرار المجلس بالموافقة على التأجيل.
وفي هذا الشأن، نصت المادة (135) من اللائحة على أن يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشمل الاستجواب المقدم من النائب الدمخي محوراً واحداً يتعلق وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب بـ”الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري، بحسب “كونا”.