يعقد مجلس الأمة جلسته العادية، يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله، وأبرزها النظر في الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري.
ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة، يليها الاستجواب الموجه من العضو عادل الدمخي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها المكون من محور واحد.
ويتعلق المحور وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب بـ”الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري”.
وكان النائب الدمخي تقدم، في 29 ديسمبر الماضي، إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة حينها عيسى الكندري باستجواب موجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها.
وحول الاستجواب المقدم، فقد أكد مجلس الوزراء، في بيانه الصادر الإثنين الماضي، عقب اجتماعه الأسبوعي، التزام الحكومة وإيمانها المطلق بالديمقراطية التي تصب في مصلحة الوطن وتجسد التلاحم والوحدة الوطنية قولاً وفعلاً بين أبناء الأسرة الكويتية الواحدة.
كما قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في تصريح لـ”وكالة الأنباء الكويتية” (كونا) عقب الاجتماع الأسبوعي: إن الاستجواب حق كفله الدستور لكل نائب في مجلس الأمة، مؤكدة التزامها بمواد الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
يذكر أن المادة (100) من الدستور تنص على أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
وبعد ذلك ينتقل المجلس إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15 للمجلس، وذلك للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة أيضاً اقتراح بقرار نيابي بإحالة طلب تفسير المادتين (97) و(116) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة.
ومن البنود المدرجة كذلك طلب مقدم من عضوين بشأن تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير مفصل بشأن الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة من احتياطي الأجيال القادمة من النفط.
ويتضمن جدول الأعمال طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء أحدها بشأن “قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها”، وآخر حول “سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية” لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.
وتشمل طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء أيضاً “شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة”، و”تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه” لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.
ويحوي جدول الأعمال مشروعي قانونين أحدهما بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الذي أقره المجلس في المداولة الأولى، وآخر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون بشأن قانون تنظيم القضاء، بالإضافة إلى تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق وتقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها.
ومن بنود جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عما انتهت إليه اللجنة في صياغة المادة (12) من قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم في ضوء التعديلات التي أدخلت عليها عند مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة أيضاً عدة تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، أحدها اتفاقية التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى مع أوكرانيا، واتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية مع المغرب، واتفاقية حصانة وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت.