قرّر البرلمان التونسي، اليوم السبت، عقد جلسة عامة الجمعة المقبلة، للتصويت على الثقة بأعضاء حكومة الحبيب الجملي.
وقال رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، في تصريح عقب اجتماع مكتب البرلمان: إن المكتب تناول عددا من المسائل، أولها تتعلّق بالجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة، وطرحت عدّة تواريخ، وانتهى القرار إلى تحديد عقد الجلسة العامة يوم الجمعة 10 يناير الجاري.
وأوضح الغنوشي، أنه تم تأخير عقد الجلسة العامة إلى الجمعة بعد أن تم اقتراح عقدها الثلاثاء القادم، وذلك لتوفير الفرصة أمام الكتل للحوار والنقاش ولتنظيم مزيد من المشاورات والوفاقات للتصويت على الحكومة.
وحول إمكانية تعديل تركيبة الحكومة، أفاد الغنوشي أن الأصل أن لا يتم إضافة تحوير على قائمة الحكومة، لكن ما دامت القائمة لم تقدّم إلى الجلسة العامة يبقى الأمر متاحا.
ولم يستبعد الغنوشي إمكانية تعديل تركيبة الحكومة.
وتحتاج حكومة الحبيب الجملي إلى الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 صوتا من مجموع 217) لنيل ثقة البرلمان.
والكتل التي يتشكل منها البرلمان التونسي، هي حركة النهضة (54 مقعدا)، والكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، وقلب تونس (38 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (21 مقعدا)، والحزب الدستوري الحر (17 مقعدا)، والإصلاح الوطني (15 مقعدا)، وتحيا تونس (14 مقعدا)، والمستقبل (9 مقاعد)، وغير المنتمين لكتل (29 نائبا).
وأعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الجملي الخميس الماضي عن تركيبة حكومته الجديدة التي ضمّت كفاءات مستقلّة عن كل الأحزاب السياسية، حسب قوله.
وتضم الحكومة الجديدة برئاسة الجملي 42 عضوا بينهم 28 وزيرا و14 كاتبا للدولة.