أصدرت لجنة التحقيق المشكّلة في ظروف ملابسات وفاة المواطن أحمد الظفيري، اليوم الإثنين، بياناً أكدت فيه صحة الإجراءات القانونية التي اتخذها رجال الشرطة في القبض على المذكور وتفتيشه وإحالته لجهة الاختصاص وحجزه في النظارة.
وأكدت اللجنة أنه ثبت عدم المساس بالمتوفى أو المساس بسلامة جسده خلافاً للقانون منذ القبض عليه حتى استلامه من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وأضافت أن وفاة المواطن أحمد محمد إبراهيم الظفيري نتجت عن الأسباب المذكورة في تقرير إدارة الطب الشرعي، وإدارة المختبرات الجنائية، مؤكدة عدم وجود أي إصابات على عموم الجثة تسببت بالوفاة.
وأعلنت النيابة العامة أن الظفيري لم يتعرض لأي نوع من التعذيب، وأن الوفاة كانت نتيجة تعاطي مادة مؤثرة عقلياً بنسبة أكبر من النسبة القاتلة، مما أدى إلى فشل المراكز الحيوية العليا بالمخ وتوقف عضلة القلب نتيجة تناول المادة المؤثرة عقلياً. مشيرة إلى أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تبين أن المتوفى لم يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب البدني.
وأكدت النيابة أن التحقيقات كشفت أنه سبق اتهام الظفيري في قضية حيازة مواد مؤثرة عقلياً بقصد الاتجار والتعاطي، وصدور حكم نهائي بالإدانة، وعليه قررت النيابة حفظ التحقيق نهائياً ضده لانقضاء الدعوة الجزائية بوفاته.