قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأحد: إنه بدون ضمان إجراء الانتخابات بالقدس لن تقام أي انتخابات بالأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمة له في مستهل اجتماع المجلس الاستشاري لحركة “فتح” في رام الله، حسب “وكالة الأنباء الفلسطينية” الرسمية (وفا).
وأضاف عباس: إذا لم نحصل على موافقة رسمية أننا يجب أن نجري هذه الانتخابات في قلب القدس لأهل القدس، أقول لكم بصراحة: لا نستطيع أن نجري انتخابات.
كانت حركة “حماس” دعت، الأربعاء الماضي، حركة “فتح” والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى فرض العملية الانتخابية في مدينة القدس المحتلة، وتحويلها إلى “حالة اشتباك شعبي وسياسي مع الجانب الإسرائيلي”.
وأرسلت “حماس”، مؤخراً، موافقتها الرسمية لعباس على إجراء الانتخابات.
وعقدت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية في عام 2006.
وحول المحكمة الجنائية الدولية، قال عباس: “الذي اعتدى علينا سنحاسبه، نحن لن نخاف لأننا أصحاب حق وظُلمنا؛ لذلك نقول للعالم: إننا سنذهب للمحكمة الجنائية الدولية”.
وفي 20 ديسمبر الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب “جرائم حرب” محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت بنسودا إلى أنها ستطلب من المحكمة تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها؛ كون “إسرائيل” ليست عضواً في المحكمة.
وأضافت: لديَّ قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل، أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة.
وفي مايو 2018، قدمت فلسطين رسمياً طلب إحالة إلى محكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ووقع الرئيس الفلسطيني، نهاية ديسمبر 2014، “ميثاق روما” وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضواً فيها منذ الأول من أبريل 2015.