قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية مرتبطة بالبرلمان)، الإثنين، إن 14 ناشطاً تعرضوا للاغتيال وأصيب 19 آخرون بجروح في هجمات مختلفة استهدفتهم، منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضح عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، اطلعت عليه الأناضول، أن المفوضية وثقت عبر فرقها الرصدية اغتيال 14 ناشطاً وإصابة 19 آخرين بجروح خلال 33 محاولة اغتيال واستهداف ضد ناشطين ومتظاهرين وإعلاميين، منذ الأول من أكتوبر الماضي على خلفية التظاهرات.
وذكر الغراوي، أن “أغلب عمليات الاغتيال وقعت بعد عودة الضحايا من ساحة التظاهر، وتنوعت باستخدام الأسلحة النارية والكاتمة والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية والصوتية”.
واعتبر أن ذلك “مؤشر خطير لانتهاك حقوق المواطن في الحياة والأمن وحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي”.
ودعا الغراوي الحكومة والقوات الأمنية إلى “تعزيز حماية المتظاهرين والمحافظة على حياتهم وملاحقة المجرمين المسؤولين عن حالات الاغتيال والاستهداف وتقديمهم للعدالة والإعلان بكل شفافية عن نتائج التحقيقات”.
ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات. وتزايدت وتيرة تلك الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة.
وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تذكر لغاية الآن.
ويتهم ناشطون، مسلحو فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 498 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل “الحشد الشعبي” لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن “الحشد الشعبي” ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.