قال النائب محمد الدلال إنه وعددًا من النواب تقدموا باقتراح بقانون في شأن حظر تضارب المصالح يراعي ما انتهت إليه المحكمة الدستورية وآراء الأكاديميين والمتخصصين حتى يكون متوافقًا والدستور.
وأوضح الدلال في تصريح صحفي في مجلس الأمة أن الاقتراح بقانون تم تقديمه بصفة الاستعجال حتى يرى النور بأسرع وقت ممكن ليكون من ضمن منظومة مكافحة الفساد.
وأكد الدلال أن الاقتراح الجديد يعالج ملاحظات المحكمة الدستورية والتي أبطلت القانون السابق الذي أقره المجلس في هذا الشأن.
ومن جانب آخر أعلن الدلال تقدمه بسؤالين برلمانيين إلى وزيري الخارجية والنفط، بشأن الاتفاق الذي تم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة حول المنطقة الحدودية المقسومة.
وأضاف أن الغرض من السؤالين هو تبيان الآلية التي تم فيها الاتفاق لتأكيد سيادة الدولة على أراضيها وحماية ثرواتها الطبيعية والمال العام.
وأشار الدلال إلى أن دولة الكويت اتخذت خطوات إيجابية في هذا الجانب، مؤكدًا أن من حق النواب وفقًا لدورهم الرقابي الاطلاع على هذه الاتفاقية من جوانبها كافة.
وثمن الدلال في ختام تصريحه الجهود التي بذلت في هذه الاتفاقية والتي ستعزز العلاقة ما بين البلدين الشقيقين.