أكد وزير داخلية بنجلاديش أسد الزمان خان كمال لـصحيفة BenarNews ، أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة البنجلاديشية تهدف إلى “حماية” لاجئي الروهنجيا.
وأشار أسد الزمان خان كمال إلى أن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ هذه الإجراءات الأمنية المشددة التي تهدف إلى حماية لاجئي الروهنجيا؛ لأن الحكومة علمت من خلال رجال الاستخبارات أن بعض المنظمات التطرفية تعمل في المخيمات، ومن أكبرها حركة اليقين.
جاذ ذلك رداً على تقرير نشرته “مجموعة الأزمات الدولية” (ICG) الجمعة أشار إلى أن سياج الأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة والقيود المفروضة على استخدام الهاتف والتنقل يمكن أن تدفع اللاجئين نحو الجريمة أو التطرف. ولا يمكنهم توقع الحرية وغيرها من المرافق مثل البنجلادشيين.
وحذرت المنظمة في تقرير نشرته الجمعة من أن مثل هذه الإجراءات الأمنية “غير المواتية” يمكن أن تنفر اللاجئين وتمهد الطريق لمزيد من انعدام الأمن والصراع في جنوب بنجلاديش، حيث يوجد أكثر من مليون لاجئ روهنجي.
وأشار تقرير مجموعة ICG إلى الإجراءات الأمنية التي بدأت الحكومة البنجلادشية اتخاذها في أغسطس لتقييد تحركات اللاجئين والمنظمات غير الحكومية العاملة في مخيمات اللاجئين في كوكس بازار وما حولها.
وقالت المجموعة في اجتماعها الـ 17: “إذا استمرت الحكومة البنجلادشية في النظر إلى الوضع من خلال رؤية قصيرة الأجل ووقعت في نمط من الاستجابات القاسية للتحديات الأمنية، فقد يصبح الوضع أكثر خطورة على جميع المعنيين”.
واستند التقرير إلى العمل الميداني في بنجلاديش وميانمار الذي تضمن مقابلات مع اللاجئين، والمسؤولين الحكوميين من كلا البلدين، وكذلك مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
والجدير بالذكر أن “حركة اليقين” تعتبر جماعة مسلحة تعمل، حسب ما يقال، في إقليم “راخين” غربي ميانمار، بهدف الدفاع عن حقوق الروهنجيا المظلومين الذين يتعرضون منذ سنوات لحملة إبادة شاملة وصفها المجتمع بأنها حملة عرقية يقوم بها جيش ميانمار.
وكانت الجماعة تنشط بإسم Faith Movement، قبل الكشف عنها في العام 2012، وإسمها الحقيقي “جيش إنقاذ روهنجيا أراكان” – Arakan Rohingya Salvation Army، واشتهرت الجماعة محلياً بـ “حركة اليقين” بداية وبـ “أرسا” فيما بعد.
وظهرت هذه الجماعة أول مرة في العام 2012 عقب عمليات البطش التي شنها بوذيون ضد مسلمي الروهنجيا تحت حراسة وحماية جيش ميانمار، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد عشرات الآلاف.
من الجانب الثاني، صرحت الجماعة علانية، في بيان صدر في مارس العام 2017، أن عملها يقتصر فقط على حماية حقوق مسلمي الروهنجيا في ميانمار، وأن الهدف الرئيسي لهجماتها هي للدفاع عن النفس ضد “الجماعة الحاكمة القمعية في ميانمار” لا غير، حتى أنها تدعي بأنها تضمن سلامة الناس من مختلف الأديان والأمم في “راخين” وتحافظ على أماكن العبادة الدينية التابعة لهم.
وبحسب ما تعلن الجماعة، إنها تطالب الحكومة الميانمارية بمنح مسلمي الروهنجيا المواطنة والحق في الكرامة المتساوية، ووقف جميع أعمال العنف ضدهم، مشيرة أنها لم تشارك في أي نشاط إرهابي ضد المدنيين، وأن لا علاقة لها بأية جماعة إرهابية في العالم.
ياتي ذلك في وقت تصف سلطات ميانمار هذه الجماعة بأنها منظمة إرهابية، وتحظر جميع أعمالها في البلاد، وتقول إن زعماءها تلقوا تدريباتهم في الخارج، حيث أعلنت اللجنة المركزية لمكافحة الإرهاب في ميانمار أن الجماعة هي جماعة إرهابية وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب في البلد، في 26 أغسطس 2017.
في المقابل، أصدرت الجماعة بياناً، في 28 أغسطس ، وصفت فيه الادعاءات الحكومية ضدها بأنها “لا أساس لها من الصحة”، وقالت: إن الغرض الرئيسي من تواجدها هو الدفاع عن حق الروهنجيا، وأن لا علاقة لها بالجماعات الجهادية، وإن هدفها هو” الدفاع وإنقاذ وحماية شعب الروهنجيا”.
أما على الجانب الثالث، فلقد صرح نور إسلام، رئيس منظمة آراكان الوطنية للروهنجيا -Arakan National Rohingya Organization وهي منظمة مقرها في لندن، لهيئة الإذاعة البريطانية – BBC بنغلا أن “الجميع علموا عن هذه الجماعة أول مرة في أكتوبر العام 2017 من خلال مهاجمتهم على مخفر شرطة ميانمارية”، وأضاف إسلام: “أن الذين انضموا إلى هذه الجماعة إنما اختاروا مثل هذا الطريق الشنيع بسبب حرمانهم من حقوقهم الأصلية. إنهم لا ينتمون إلى أية جماعة مسلحة دولية. إنهم مجموعة متنامية في آراكان تزعم أنها تقاتل من أجل حقوق الروهنجيا”.
إلى ذلك، قالت مجموعة الأزمات الدولية: “إن ظهور جماعات مسلحة داخل البلاد قد يزيد من تعقيد الوضع الأمني في آراكان. فإذا قامت حكومة ميانمار بقمعهم من خلال استخدام القوة العسكرية التعسفية بدلاً من الحل السياسي، فلن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة مستوى العنف هناك.”