أعلن أعضاء في البرلمان العراقي من كتل سياسية مختلفة، الخميس، رفضهم لاستقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، من منصبه.
ودعا النواب، الرئيس صالح، إلى تحمل المسؤولية القانونية والدستورية في المرحلة الحالية.
وفي وقت سابق الخميس، اعتذر الرئيس العراقي، عن تكليف محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، مهددًا بوضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب.
وقال النائب عبود العيساوي، عضو ائتلاف دولة القانون خلال مؤتمر صحفي مع نواب كتل سياسية مختلفة، إنه “في هذا الظرف العصيب وفي أجواء المطالبات التي تنادي بها جموع المتظاهرين في عموم العراق بالإصلاح ومحاربة الفساد، والالتزام بالقيم والدستور، هناك تصارع إرادات في تشخيص من يكلف في رئاسة الحكومة القادمة”.
وأضاف العيساوي، “في هذه الأجواء نقول لرئيس الجمهورية إن المصلحة العليا تحتم عليه كونه حامي الدستوري بالعدول عن الاستقالة وتحمل المسؤولية القانونية والدستورية في هذه المرحلة الخطيرة”.
وتابع، “ليسمع الجميع أننا نرفض هذه الاستقالة، وسنكون عون لرئيس الجمهورية لإكمال المسيرة”.
ورفض الرئيس تكليف العيداني، كمرشح لرئاسة الوزراء، وهو ثالث مرشح يعلن المحتجون رفضهم تكليفه بالمنصب، بعد عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.
والأربعاء، أعلن محتجو ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، رفضهم تكليف العيداني، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
ويأتي الرفض بعد ساعات من الكشف عن تقديم “تحالف البناء” (يضم فصائل الحشد الشعبي إضافة إلى تحالف دولة القانون وبعض القوى السياسية الشيعية)، العيداني مرشحا لتولي منصب رئيس الوزراء.
والخميس الماضي، انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية حددت الأحد الماضي، آخر يوم للمهلة، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.
وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.