جاء ذلك بعد رفض الحزب الحاكم في إسبانيا، وجبهة “البوليساريو”، لمشروعي القانونين اللذين بموجبهما تضم الرباط المياه الإقليمية لإقليم الصحراء المتنازع عليه، ضمن حدود المملكة.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “هذين القانونين قيد الدراسة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وبعد المصادقة عليهما، ستتم إحالتهما إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة عليهما أيضا”.
وفي 17 من الشهر الجاري، أعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة، عزم بلاده “بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب”، ليشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء، المتنازع عليه مع البوليساريو.
جاء ذلك خلال تقديمه، لمشروعي القانونين، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).
وقال بوريطة، خلال المصادقة على المشروعين بلجنة الخارجية، إن “المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين”.
وأضاف الوزير: “سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون”.
واعتبر بوريطة حينها “إقرار التشريعين القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا”.
وفي حال مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروعي القانونين، سيُنشران في الجريدة الرسمية ليدخلا حيز التنفيذ.
وأثار هذا القرار ردود فعل من إسبانيا، حيث أعلن الحزب الاشتراكي الحاكم رفضه للقرار المغربي، في بيان نشره على موقعه الرسمي.
وقال الحزب، إن “ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية، ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك”.
كما نقلت تقارير إعلامية استنكار جبهة “البوليساريو” مشروعي القانونين.
وبدأ النزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو” حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.