أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، اليوم الإثنين، أن الميزانية العامة للدولة ستكون الأساس نحو الانطلاق للإصلاحات المالية والاقتصادية.
وقالت العقيل، في تصريح صحفي، عقب استقبالها المهنئين بالحقيبة الوزارية: إنها ستبدأ بتنفيذ الأهداف المرسومة بتوصيات من مؤسسات دولية، إضافة إلى الخطط الموضوعة من الجهات المعنية برسم خطة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة مهمة وتتطلب بذل الجهود من الجميع لإنجاح عمل الحكومة في ظل “التشكيلة الأولى لسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس الوزراء، باعتبار هذه المرحلة تمثل دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة”.
وفيما يتعلق بقرار تحديد نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الخاص، أفادت بأن هذا القرار مستحق من شهر يونيو الماضي، مبينة أن تأجيل تنفيذه جاء بسبب إعادة دراسة النسب ليواكب المعايير الدولية في المجال الاقتصادي.
ولفتت إلى أن العنوان الأبرز للخطة الإنمائية الثالثة (2020- 2025) هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة استمرار الوزارة في تنفيذ هذا التوجه لتحقيق النتائج المرجوة لتحقيق رؤية “كويت جديدة 2035”.
وفيما يتعلق بنتائج معالجة “الخلل في التركيبة السكانية”، أشارت إلى رفع تقرير لمجلس الوزراء بالنتائج، وسيتم إعلانها لاحقاً بعد إقرارها من مجلس الوزراء، بحسب “كونا”.