أعلن مجلس القضاء الأعلى، أنه سيجري قرعة، الإثنين، لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
جاء ذلك في بيان للمجلس الذي يدير شؤون القضاء في العراق، اطلعت عليه الأناضول.
وأوضح المجلس، أن “إجراء القرعة سيتم من قبل القضاة في مقر مجلس القضاء الأعلى” بالعاصمة بغداد.
وفي 5 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أقر البرلمان قانون مفوضية الانتخابات، على أن يتشكل مجلسها من 7 قضاة مستقلين، يجري اختيارهم عن طريق القرعة.
وتتولى مفوضية الانتخابات الإشراف على عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية للمحافظات.
ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها، من أبرز مطالب احتجاجات يشهدها العراق.
ويقول محتجون إن قانون الانتخابات البرلمانية النافذ، يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات، التي من المفروض أن تكون مستقلة، على مدى السنوات السابقة.
ويناقش البرلمان تشريع قانون جديد للانتخابات البرلمانية منذ أسابيع، حيث تحول الخلافات بين القوى السياسية على بعض بنودها عائقاً لتمرير القانون.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 497 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل “الحشد الشعبي” لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن “الحشد الشعبي” ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.