قال النائب محمد الدلال: إن الاحتجاز والقبض على أي شخص لا يجوز إلا بإذن النيابة ولا يجوز التحقيق دون تواجد محام.
وأضاف الدلال: أحمد الظفيري تم احتجازه وكما تم تبادله من معلومات فإنه تعرض للتعذيب الذي افضى الى موته.
وتابع: نواب سيتقدمون بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في وفاة أحمد الظفيري للوقوف على ملابساتها ومحاسبة المقصرين بعد ان تقدم تقريرها خلال شهر وكذلك معرفة كيفية التعامل مع توصيات سابقة تخص وفاة الميموني قبل سنوات.
واستدرك قائلا: سنتقدم باقتراح لنقل الادارات المختصة بالشؤون الجنائية من وزارة الداخلية الى وزارة العدل لضمان اكبر قدر من الاستقلالية.
