طالب رئيس هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة، نصر الحريري، المجتمع الدولي بوضع حد لتعطيل النظام السوري عمل اللجنة الدستورية، محذراً من أن تعطيلها يعرقل العملية السياسية برمتها.
الحريري اعتبر في حوار مع “الأناضول” أن محاولة تعطيل عمل اللجنة تعطيل للعملية السياسية برمتها، مشددًا على أن المعارضة لن تسمح بعرقلة تقدم العملية السياسية.
وشدد على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وضع حد لمحاولات التعطيل التي يقوم بها النظام.
إستراتيجيات المرحلة المقبلة
وفيما يخص إستراتيجيات المرحلة المقبلة، ذكر أن مهمة جدول الأعمال تقع على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
واعتبر أن عدم وجود عملية سياسية أفضل من وجود عملية سياسية وهمية.
وأعرب عن دعم موقف الأمم المتحدة بعدم عقد جولة جديدة إلا بعد الاتفاق على أجندة أعمال دستورية.
وشدد على أنه لن تكون هناك جولة دستورية جديدة إلا بجدول أعمال ينسجم مع القواعد الإجرائية، التي تم الاتفاق عليها بين النظام وهيئة المفاوضات التابعة للمعارضة.
وقال الحريري: المبعوث الأممي إلى سورية (غير بيدرسون) قام بعمل جيد عندما أرسل طلباً للطرفين بتقديم رؤية لجدول الأعمال، فقدمت المعارضة جدولاً قبل عقد الجولة بـ72 ساعة، وتوقعت استجابة الطرف الآخر(النظام) الذي لم يقدم أي جدول أعمال، ولم يقبل المقترحات الموضوعة من قبل الأمم المتحدة وهيئة التفاوض، وأغلق أذنيه للاقتراحات في الأيام الخمس التي انتهت بالفشل.
وتابع القول: الآن يفترض علينا ألا نقع في الخطأ مجدداً، والمطلوب من الأمم المتحدة التشاور مع الأطراف السورية من أجل الاتفاق على جدول أعمال دستوري قبل عقد اللجنة.
وشدد على ضرورة عدم عقد جولة جديدة للجنة إذا لم يقدم النظام رؤيته لجدول أعمال دستوري وليس سياسياً.
ودعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وبعدها ستشهد الأزمة السورية انفراجات بكافة الملفات.
والجمعة الماضي، أخفقت الأطراف السورية ومنظمات المجتمع المدني، في التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، ما أدى إلى فشل انعقادها في اليوم الأخير من أعمال جولتها الثانية في جنيف.
وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة أولاً، تلته بقية الوفود، دون التئام اللجنة الدستورية في الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضواً، بشكل متواز من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.