قال الفريق الركن جميل الشمري القائد العسكري لمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة: إن القوات الأمنية التي استقدمت لضبط الأمن داخل المحافظة لم تراع التعليمات المشددة بوجوب عدم اطلاق النار الحي ضد المحتجين.
وقتل 32 متظاهراً في ذي قار مركز الاحتجاجات في البلاد، وأصيب نحو 250 آخرون الخميس، جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز على محتجين، وفق مصادر طبية.
وبعد ساعات من تعيينه في خلية الأزمة قرر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التحقيق مع الشمري بشأن أحداث الناصرية الخميس.
وقال الشمري في رسالة صوتية وزعها مكتبه الاعلامي على الصحفيين: إنه “حال وصولي الى محافظة ذي قار بدأت بالاتصالات بالعشائر والناشطين لغرض اعادة الاستقرار الى المحافظة”، مشيرا الى “وصول لواءين من الشرطة الاتحادية والرد السريع لتعزيز قوات شرطة محافظة ذي قار”.
وتابع الشمري: “هذه القوات أوكلت لها مهمة ضبط الامن والاستقرار في المحافظة، وهناك أوامر مشددة أكدت عليها حال وصولي الى المحافظة بالاضافة الى تعليمات من رئاسة اركان الجيش ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بوجوب عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين”.
وتابع: “حصل احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين عند جسر الزيتون، حيث حضر عدد كبير من المحتجين لإغلاق الجسر، وللأسف هذه القوات لم تراع التعليمات في التعامل مع المتظاهرين حيث يحتاج الامر الى المزيد من الصبر”.
ووقعت أعمال العنف بعد يوم واحد من وصول الشمري، وهو قائد عسكري، إلى ذي قار، حيث عيّنه عبد المهدي، في عضوية “خلية الأزمة” الخاصة بالمحافظة، بهدف “ضبط الأمن وفرض القانون”.
إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الجمعة، تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الدامية التي وقعت في ذي قار.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن “مجلس القضاء الأعلى يشكل هيئة تحقيقية (مكوناً) من ثلاثة من نواب رئيس محكمة استئناف ذي قار للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين”.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط نحو 400 قتيل وأكثر من 15 ألف جريح، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع”، سيترك مصير العراق للمجهول.