كشف مصدر طبي عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين في محافظة ذي قار، الخميس، إلى 22 فضلاً عن إصابة 157 آخرين بجروح جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المحتجين وسط مدينة الناصرية، مركز المحافظة الواقعة، جنوبي البلاد.
وقال المصدر، الذي يعمل في دائرة صحة ذي قار الحكومية، للأناضول، إن “مستشفيات المدينة سجلت لغاية الآن مقتل 22 متظاهراً، وإصابة 157 آخرين بجروح”.
وأضاف المصدر، أن “القتلى بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الأمن وسط مدينة الناصرية، فيما كانت أغلب إصابات الجرحى بالرصاص الحي أيضا، والبقية جراء قنابل الغاز المسيل للدموع”.
ومنذ ساعات الفجر الأولى، شنت قوات الأمن حملة لتفريق متظاهرين كانوا يغلقون جسري الزيتون والنصر وسط الناصرية، الأمر الذي تسبب بمواجهات عنيفة بين الجانبين لا تزال متواصلة على نحو متقطع في عدة مناطق بالمدينة.
في سياق متصل، قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استبعاد الفريق الركن جميل الشمري، من رئاسة قيادة خلية الأزمة في ذي قار.
وقالت الوكالة العراقية الرسمية، في بيان مقتضب، إن عبد المهدي، قرر “سحب يد رئيس خلية الأزمة في ذي قار، الفريق الركن جميل الشمري”.
ويأتي استبعاد الشمري، من قيادة خلية أزمة ذي قار، بعد أقل من 24 ساعة من تكليفه بهذه المهمة.
واتخذ هذا القرار بعد أن دعا محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، رئيس الوزراء بإبعاد الشمري، من مهمة قيادة خلية الأزمة، متهماً إياه بالمسؤولية عن “الحملة الدموية” في ذي قار.
ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقط 362 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع”، سيترك مصير العراق للمجهول.