وأفاد مراسل الأناضول، أن المشروع عُرض للتصويت في جلسة علنية الخميس، غابت عنها أغلب كتل المعارضة.
وحضر الجلسة 262 نائبا من إجمالي 462 عدد أعضاء المجلس، بسبب مقاطعة المعارضة للجلسات منذ أشهر تضامنا مع الحراك الشعبي المتواصل بالبلاد.
وقال وزير المالية محمد لوكال، في كلمة بعد التصويت على القانون، أن موازنة العام المقبل تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن.
ومن المنتظر أن يحال القانون خلال أيام إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) للتصويت عليه قبل توقيعه من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ليدخل حيز التطبيق في أول يناير/ كانون الثاني المقبل.
والأسبوع الماضي، أفاد لوكال، خلال عرضه القانون بالمجلس أن قانون موازنة 2020، يتوقع عجزا بنحو 7 بالمئة بقيمة مالية تقدر بألف و533 مليار دينار (نحو 12 مليار دولار).
وأعفى مشروع القانون الوقود والطاقة من أي زيادات، بينما أقرّ ضريبة لأول مرة على الممتلكات العقارية والأرصدة المالية.
كما فتح القانون وفق لوكال، الباب أمام الاستدانة الخارجية إذا اقتضت الضرورة وفق شروط، دون مزيد من التفاصيل.
وأعلن الوزير، أن قانون الموازنة سيلغي رسميا قاعدة 51/49 للشراكة مع الأجانب، التي أقرتها الجزائر منذ 2009 (51 بالمئة للطرف الجزائري و49 بالمئة للأجنبي في عقود الشراكة).
وقدر مشروع القانون سعرا مرجعيا لبرميل النفط مقابل 50 دولارا، وسعر السوق للبرميل مقابل 60 دولارا، حتى 2022، وسعر الصرف 123 دينار جزائري مقابل الدولار في العام المقبل.