أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصدرين أن حركة النهضة التونسية قد تختار مرشحا من خارج صفوفها لرئاسة الحكومة القادمة، فيما تسعى للتوصل إلى توافق مع أحزاب رئيسية لتشكيل حكومة ائتلافية.
وبعد فوزها في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، أصبحت الحركة أكبر حزب بالبرلمان الجديد لكنها تملك 52 مقعدا فقط من أصل 217 مما يضطرها لخيار تكوين حكومة ائتلافية.
وقالت النهضة في وقت سابق: إنها قررت أن يكون رئيس الوزراء من بين قياداتها لأن التونسيين قد منحوها مسؤولية تنفيذ برامجها الانتخابية.
لكن الاقتراح واجه رفضا قويا من شركائها المحتملين من بينهم التيار الديمقراطي الحاصل على 22 مقعدا، وحركة الشعب (16 مقعدا)، وحزب تحيا تونس الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد ويملك 14 مقعدا.
وتحالف الكرامة المحافظ الحاصل على 21 مقعدا هو الوحيد الذي وافق على مقترح النهضة.
وقال قيادي بـ”النهضة” لـ”رويترز”: هناك احتمال أن يتم ترشيح شخصية من خارج الحزب لرئاسة الحكومة المقبلة. من المحتمل أيضا أن تقبل النهضة رئاسة البرلمان وتوافق على شخصية مستقلة يمكنها كسب ثقة جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف“.
وأضاف أنه سيتم مناقشة هذا الأمر في مجلس شورى النهضة يومي السبت والأحد.
وقال مصدر آخر: إنه لا توجد قائمة مختصرة لمرشحين محتملين وإن مقترح تقاسم السلطة التشريعية والتنفيذية سيعرض على مجلس الشورى.
لكنه أضاف أن رئيس البرلمان السابق مصطفى بن جعفر ووزيري المالية السابقين الياس فخفاخ وفاضل عبد الكافي من بين مجموعة مرشحين محتملين إذا توصلت النهضة إلى اتفاق مع شركائها.
وفي حال فشلت النهضة في تشكيل الحكومة خلال شهرين فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد يكلف شخصية أخرى بتشكيل حكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضا. وفي حالة فشله في الحصول على أغلبية سيدعو إلى انتخابات جديدة.