دعا وزيران سابقان في عهد أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، محمد مرسي، أمس الجمعة، إلى إجراء تحقيق أممي في وفاة عبد الله نجل الرئيس الراحل.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزيري، التخطيط والتعاون الدولي، عمرو دراج، والاستثمار يحيى حامد، في عهد مرسي (2012- 2013)، وفق ما نقله الأخير بصفحته على موقع “فيسبوك”.
ورحب الوزيران السابقان، في البيان، بحديث خبراء أممين عن وفاة مرسي، ودعوا إلى تحقيق أممي يشمل ملابسات وفاة نجله عبد الله.
وقال يحيى حامد: “أؤيد تمامًا المبادرة التي اتخذها خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة للتحقيق في وفاة الرئيس مرسي، لكن لفهم الحقيقة الكاملة يجب على الأمم المتحدة أيضًا التحقيق في وفاة عبد الله مرسي”.
بدوره أكد عمرو دراج: “نرحب ونؤيد بالكامل تحقيق الأمم المتحدة في الظروف التي أدت إلى وفاة الرئيس مرسي (…) يمثل هذا التحقيق خطوة مهمة إلى الأمام”.
وفي وقت سابق الجمعة، قال خبراء أمميون: إن نظام السجون في مصر “مسؤول” عن وفاة مرسي.
وأكد الخبراء، في بيان مشترك نشر عبر موقع المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن مرسي “تم احتجازه في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالوحشية، لا سيما أثناء احتجازه لمدة خمس سنوات في مجمع سجن طرة” جنوب العاصمة القاهرة.
ورجح الخبراء أن تكون هذه الظروف أدت “مباشرة إلى وفاة مرسي، كما أنها تعرض صحة وحياة الآلاف من السجناء الآخرين لخطر شديد”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية حيال ما ورد ببيان الخبراء، غير أنها اعتادت نفي ذلك، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذ مع السجناء “في إطار القانون”، بحسب وكالة “الأناضول”.
وتوفي محمد مرسي أثناء محاكمته في يونيو الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضا، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك، كما توفي نجله الأصغر عبد الله في سبتمبر الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة أيضا، وفق محامي أسرته.