أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه قدم، الخميس الماضي، مع مجموعة من النواب اقتراحاً بقانون بشأن حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، مضيفاً أنه سيقدم قريباً قانوناً آخر بإنشاء جهاز مركزي للجنسية وكشف المزورين.
وقال الغانم، في تصريح صحفي بمجلس الأمة، اليوم الإثنين، بحسب “شبكة الدستور البرلمانية”: كما وعدتكم سابقاً، أوضح لكم اليوم بأن موضوع قانون البدون قدمته صباح يوم الخميس مع مجموع من النواب، وهناك مجموعة كبيرة من النواب وقّعت على نفس القانون، لكن بصيغ بها بعض الاختلاف في وجهات النظر.
وأوضح الغانم بقوله: قد يسأل سائل: لماذا لم يوزع يوم الخميس، فأنا متعمد فقط لأثبت حقيقة واحدة، وهي أن هناك من سيهاجم القانون لأسباب سياسية لا علاقة لها بمحتوى القانون أو مضمونه وهذا فعلاً ما حدث.
وأضاف أن هناك من هاجم من يوم الخميس إلى اليوم ولم يقرأه، وذلك دليل بأن لديه أمراً مسبقاً بالهجوم بغض النظر عما فيه من محتوى، ولفت إلى أن القانون اجتهاد بدأ منذ شهر أبريل الماضي بناء على توجيهات سامية بضرورة الإسراع من قبل السلطتين لحل هذه المشكلة.
وأضاف أننا تداعينا مع مجموعة من النواب خلال الصيف لهذا القانون، وكان هناك عمل جبار وجهد كبير.
وقال: إنه تم عقد لقاءات مع ناشطين ومعنيين بالقضية، وما زالت اللقاءات مستمرة، مشيراً إلى أن القانون ليس قرآناً، بل قابلاً للنقاش والطرح والزيادة والنقصان، “لكن على الأقل قدمنا واجتهدنا في تقديم حل”.
ولفت الغانم إلى أن “القوانين يتم توقيعها وتقديمها في مجلس الأمة ومناقشة التفاصيل الفنية فيها تتم من خلال اللجان وتقر ويتم التصويت عليها في قاعة عبدالله السالم”.
وأوضح “أن طرح القوانين للرأي العام لا يكون داخل المجلس، بل يكون كما يحدث في كل القوانين السابقة أو في الاستجوابات في جمعيات النفع العام ومن خلال الندوات والدواوين والأماكن التي أوصلتنا إلى المجلس”.
وأبدى استغرابه “من استغراب البعض من إقامة ندوة يوم غد لشرح القانون التي سأعرض خلالها الكثير من التفاصيل”.
وأكد أنه ينطلق من منطلقات الحل العادل والشامل للقضية قدر المستطاع بما يحافظ على الهوية الكويتية ويراعي الجوانب الإنسانية لهذه الفئة، مشدداً على ضرورة إيجاد حل جذري لتلك القضية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بموضوع إنشاء جهاز مركزي للجنسية وكشف المزورين “سأقدمه وسأتحدث لكم وبعدها يطرح للرأي العام ويناقش في مجلس الأمة في القريب العاجل إن شاء الله”.