رفض محتجون في محافظة البصرة جنوبي البلاد، اليوم الأحد، دعوة قيادة عمليات البصرة (تتبع الجيش) بالابتعاد عن ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي، مؤكدين أن تغيير نظام الحكم في البلاد هو الشرط الرئيس لاستئناف عمل الميناء.
وطالبت قيادة عمليات البصرة، أمس السبت، المحتجين بالابتعاد عن ميناء أم قصر المغلق منذ أربعة أيام من قبل المتظاهرين، مشيرة إلى أن إغلاق الميناء تسبب في تأخر وصول الأغذية والأدوية.
ويواصل آلاف المحتجين إغلاق أبواب ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي، الذي يعتبر العصب الرئيس لدخول وخروج البضائع عبر البحر.
ياسر العبدلي، أحد المتظاهرين، قال بحسب “الأناضول”: إن المتظاهرين أقدموا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية على إغلاق مداخل ميناء أم قصر بواسطة الكتل الإسمنتية، وطالبوا قوات الأمن الابتعاد عن أي محاولة لتفريقهم.
وأوضح العبدلي: إغلاق ميناء أم قصر جاء بعد أسبوع على الاحتجاجات وسط مدينة البصرة التي لم تبد الحكومة الاتحادية والبرلمان أي اهتمام لها سوى الوعود.
وتابع العبدلي: هناك اتفاق بين تنسيقيات التظاهرات في البصرة على تصعيد الاحتجاجات، ومنها إغلاق ميناء أم قصر وحقول النفط كمرحلة ثانية من الاحتجاجات، وهذا الشيء تتحمله الأحزاب الحاكمة لأنها لم تلب مطالب المحتجين.
وأشار إلى أن الانسحاب من ميناء أم قصر وإعادة فتحه مرهون بتغيير نظام الحكم في البلاد.
وحاولت قوات مكافحة الشغب السبت تفريق المتظاهرين أمام ميناء أم قصر ما أشعل مواجهات بين الطرفين.
ووفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان)، فإن 120 متظاهراً أصيبوا بجروح وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع على الطريق المؤدي للميناء، لكن المحتجين لم يتفرقوا في النهاية.
والاعتصام المفتوح أمام ميناء أم قصر هو جزء من احتجاجات أوسع يشهدها العراق منذ الشهر الماضي وتخللتها أعمال عنف خلفت 260 قتيلاً وآلاف الجرحى.