جددت الكويت تأكيد موقفھا الثابت والمبدئي تجاه ضرورة صون احترام حقوق الإنسان والتأكيد على شموليتھا وعالميتھا.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاھا الملحق الدبلوماسي بوفدھا الدائم لدى الأمم المتحدة ناصر المجروب، أمس الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند “تقرير مجلس حقوق الإنسان”، بحسب “كونا”.
وقال المجروب: إن دستور الكويت ترجم ذلك من خلال مواده التي تتيح العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والدينية لكافة المواطنين دون تمييز؛ كالحق في التعليم والملكية والرأي والعمل وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وأكد أن العديد من مواد الدستور تتلاقى مع الإعلان العالمي للحقوق والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بصون وإعمال حقوق الإنسان.
وبشأن الأوضاع بشكل عام في العالم، لفت المجروب إلى أنه رغم الانتھاكات الجسيمة التي تشھدھا حالة حقوق الإنسان في العديد من أرجاء العالم، فإنه ما زالت ھناك جھود كبيرة تبذل من أجل حماية حقوق الإنسان وصونھا.
وأوضح أن المجتمع الدولي ما زال يواصل حث الدول على تعزيز حقوق الإنسان واحترامھا، مشيراً إلى أن ذلك الاھتمام يتجلى في إدراج حقوق الإنسان وتضمينھا في صلب أھداف التنمية المستدامة 2030، والارتكاز عليھا في كافة الأھداف الـ17 بنسب مختلفة ومتفاوتة بحسب طبيعة الھدف.
وبين المجروب أن ھذا الأمر يعكس أھمية ترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان اليوم أكثر مما فات؛ نظراً للأوضاع المأساوية التي يعيشھا العديد من الأفراد.
وأكد حرص الكويت على الإيفاء بالتزاماتھا تجاه الصكوك الدولية المنضمة لھا، وتقديم تقاريرھا الدورية للآليات واللجان المعنية بصكوك حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في المواعيد والآجال المحددة.
ولفت المجروب إلى أن الكويت قدمت التقرير الدوري الثالث المعني بالعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك التقرير الدوري الجامع من الثالث إلى السادس بشأن اتفاقية حقوق الطفل في نوفمبر 2018.
وأوضح أن التقرير الأولي استعرض تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سبتمبر 2019؛ الأمر الذي لاقى ترحيب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الكويت تستعد لمناقشة تقريرھا الوطني الشامل الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان في مطلع عام 2020.
وأعرب عن إيمانه بأھمية التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان، ومنھا على سبيل المثال أصحاب الإجراءات الخاصة (المقررين الخواص) بغية إقامة حوار تفاعلي معھم والاستفادة من الخبرات التي يتمتعون بھا لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.
ونوه المجروب بزيارة المقررة الخاصة لحقوق ذوي الإعاقة للكويت في نھاية عام 2018 التي تعد دليلاً على ذلك التعاون القائم.
وأضاف أنه جاري حالياً تنسيق موعد زيارة لكل من المقرر الخاص المعني بالحق في السكن والمقرر المعني بالرق المعاصر والفريق العامل المعنى بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرھا من مؤسسات الأعمال.
وأوضح أن الكويت تتابع باھتمام بالغ قضايا حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط لإدراكھا بأن الانتھاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في المنطقة تتطلب وقفة جادة للمجتمع الدولي.
وأضاف أن الكويت تتشاطر مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان قلقھا إزاء استمرار “إسرائيل” في انتھاك حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف؛ الأمر الذي يعد خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحدياً لقرارات مجلس الأمن في ھذا الشأن.
وقال المجروب: إنه لا رادع أمام قوة الاحتلال التي رأت في الصمت الدولي دافعاً لاستمرار الطغيان، والكويت تؤكد مجدداً حق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة، وتدعم مسيرته للوصول إلى دولة حرة مستقلة توفر العيش الكريم للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأعرب عن بالغ أسفه وحزنه لاستمرار معاناة أقلية الروھنجيا قائلاً: آن لھا أن تتمتع بحياة آمنة كريمة، وأن تعود إلى موطنھا بأمان وسلام.
وأشاد المجروب بدور مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ومكتبھا وما يضطلعون به من جھد كبير لنشر وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساعي النبيلة التي يقومون بھا لصون وحفظ حقوق الإنسان.
وأكد مواصلة دعم الكويت لمكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لافتاً إلى حجم المشاغل التي تواجھھا وحجم التحديات التي تحملھا على عاتقھا بغية تمتع كافة البشر بحقوقھم الأساسية بما يتماشى بالتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.