قالت لجنة بالبرلمان العراقي، اليوم الخميس، إن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات مطلع الشهر الجاري بلغ أكثر من 250، وإن هيبة الدولة تنهار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي ببغداد لرئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أرشد الصالحي، انتقد فيه الحكومة جراء “الانتهاكات” بحق المتظاهرين.
وقال الصالحي، وهو رئيس الجبهة التركمانية إن “عدد الشهداء أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري ولغاية الآن، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفا، بينما عدد المعتقلين اكثر من 2500 شخص، والمفرج عنهم بحدود 1500”.
وانتقد الصالحي الحكومة قائلاً: “عليها أن تعلم أن هيبة الدولة حاليا في انهيار، بسبب الانتهاكات التي تحصل بحق المتظاهر السلمي”.
وتابع الصالحي أنه “يجب إعطاء فرصة لمجلس القضاء بالعمل، وأن تبتعد الكتل السياسية عن التدخل في عمله، وتشكيل لجان تحقيقية محايدة لغرض التحقيق المباشر بالانتهاكات التي وقعت والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة”.
ويشهد العراق، منذ يوم الجمعة، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر الجاري، بعد أخرى أوائل الشهر الجاري.
وفيما لم تصدر إحصائية من الحكومة بعدد قتلى المظاهرات، قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان)، الأربعاء، إن أعداد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة ارتفع إلى 100 شخص منذ الجمعة، فيما جرى الإعلان سابقا أن قتلى الموجة الأولى بلغ 149 من المحتجين و8 رجال أمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.