قرر رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، تكليف هيئة حكومية بإجراء مراقبة إدارية ومالية معمقة بوزارة الخارجية.
ويأتي القرار غداة إعفاء وزيريْ الخارجية خميس الجهيناوي، والدفاع عبدالكريم الزبيدي، من مهامهما.
جاء ذلك في بيان، اليوم، عن رئاسة الحكومة التونسية، قالت فيه: قرر رئيس الحكومة تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية (الحكومية)، بإجراء مهمات تفقد إداري ومالي معمق بوزارة الشؤون الخارجية، وعدد من المصالح الإدارية الأخرى، دون تحديد.
وأضاف البيان أن الخطوة تأتي في إطار الحرص على تحسين الحوكمة وترشيد تسيير عمل الهياكل (مؤسسات) والمصالح العمومية (الحكومية)، بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية والتنسيق معها، بغاية إضفاء المزيد من النجاعة والشفافية على تسيير هياكل الدولة والارتقاء بمردوديتها.
والثلاثاء، قرّرت رئاسة الحكومة التونسية إعفاء وزيري الدفاع عبدالكريم الزبيدي، والخارجية خميس الجهيناوي من مهامها.
وشمل القرار تكليف وزير العدل كريم الجموسي بمهام وزير الدفاع بالنيابة، وكاتب الدولة (مساعد وزير) للخارجية صبري باش طبجي، بتسيير وزارة الخارجية.
والثلاثاء، ذكر إعلام تونسي أن الرئاسة طلبت رسمياً من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لمصالح الرقابة المالية لإجراء عملية تدقيق مالي شامل للمصالح الإدارية التابعة لها (الرئاسة).
وحسب المصادر ذاتها، فإن رئاسة الحكومة وافقت رسمياً على الطلب، وأصدرت إذناً رسمياً للشروع قريباً في إجراء المراقبة المالية الدقيقة للسنوات الأخيرة.