أكد رئيس مجلس الأمة، مرزوق علي الغانم، أن أمام المجلس في عامه الرابع استحقاقات وقضايا مزمنة طال انتظار حلھا، وھي تحتاج إلى رجال دولة يتصدون لھا ويعيرونھا الاھتمام والانتباه الكافيين.
وقال الغانم في كلمته أمام مجلس الأمة في مستھل دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15 الذي افتتحه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، صباح اليوم الثلاثاء: إن من ضمن تلك القضايا والملفات المھمة ملف الحفاظ على الھوية الكويتية، وكشف حالات التزوير في الجنسية والمزورين، إضافة إلى ملف المقيمين بصورة غير قانونية أو ما يطلق عليه مشكلة “البدون”.
وأوضح أنھا معضلة ورثناھا ولم نكن سبباً بھا، إلا أن قدرنا أن نتصدى لھا بحل حاسم وحازم بعيداً عن كل ما يقال من تكھنات حل يحافظ على حقوق الشعب الكويتي وھويته وتركيبته، ويراعي الجوانب الإنسانية لھذه الفئة، ويرفض التعميم أو الأحكام المسبقة على حالات مختلفة في ظروفھا وأزمنتھا واستحقاقاتھا.
وكشف الغانم أنه ومجموعة من الزملاء النواب “انتھينا من صياغة الحل المنشود بقالبه التشريعي الواضح والموائم”.
وأكد الغانم أن تفعيل أداء المؤسسة التشريعية ليرقى إلى مستوى الثقة الشعبية يتجسد في عنصر محدد ومھم ويتمثل في أداء تشريعي محترف وواقعي وممكن التطبيق.
وقال: إن ذلك الأداء التشريعي يجب أن يستھدف جوانب النقص في منظومتنا التشريعية إزاء الكثير من القضايا التي تحتاج إلى تدخل تشريعي.
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أفاد بأن حسن استخدام الرخص والأدوات الرقابية الدستورية أمر غاية في الأھمية؛ بحيث تتحول الأداة الرقابية إلى أداة إصلاح وتصويب وتقويم وتنبيه بدلاً من أن تكون وسيلة ابتزاز وضغط ومقايضة.
وأوضح أنه مقابل المسؤوليات الجسام الملقاة على مجلس الأمة، “علينا في الوقت ذاته أن نتوجه بحديثنا إلى السلطة التنفيذية بكل شفافية ووضوح؛ أن على الحكومة أن تبرھن بشكل عملي للمجلس وللشعب وبشكل متضامن وموحد ومتسق مضيھا قدماً في تنفيذ برنامج عمل محدد وواضح، يستھدف كل مواضع الخلل والعوار أينما كانت في وزارات الدولة وھيئاتھا ومؤسساتھا.
وبين أن الحكومة وفقاً للنص للدستوري “ھي المھيمنة على مصالح الدولة، وھي التي تنفذ وتتابع عناصر برنامجھا، وأمر طبيعي في حالة التقصير أن يرتفع منسوب عدم الرضا الشعبي إزاء أدائھا، وذلك ما يتم استثماره واستغلالھ من قبل أطراف تتمنى ذلك لتحقيق أھداف وأجندات خطيرة، فالشعب ينتظر دائماً مزيداً من الإنجاز، ومزيداً من العمل على المستوى السياسي والمالي والإداري والخدمي.
وأكد الغانم أن على السلطتين التشريعية والتنفيذية تحمل مسؤوليتھما الحكومة تخطيطاً وتنفيذاً ومتابعة والمجلس تشريعاً ورقابة، وما بين ھاتين المھمتين صيغة تعاون مثلى كما رسمھا الدستور.
وقال: إن اتھام المجلس للحكومة بالتقصير أو اتھام الحكومة للمجلس بالتأزيم والانشغال بھذه الثنائية لن يقدم للشعب حلاً.
وشدد على التعاون بين السلطتين؛ “التعاون بوصفھ شراكة سياسية متكافئة، والتعاون بوصفھ ندية سياسية متساوية لا غالب فيھا ولا مغلوب، ننجح فيغلب الشعب، أو نفشل فيغلب الشعب على أمره”.