أفادت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أن 18 قتيلاً وأكثر من 800 جريح سقطوا في مدينة كربلاء ليلة الإثنين، وسط تضارب حول عدد الضحايا.
وقال علي البياتي، عضو المفوضية (رسمية ترتبط بالبرلمان) في تصريح صحفي، بحسب “الأناضول”: إن المعلومات التي وصلتنا من ناشطين ومنظمات وجهات غير حكومية حول أحداث ليلة الإثنين تتحدث عن 18 شهيداً من المتظاهرين وأكثر من 800 مصاب، وصحة كربلاء تتحدث عن شهيد واحد فقط.
فيما تحدثت وسائل إعلامية عراقية عن ارتفاع ضحايا فض اعتصام كربلاء إلى أكثر من 20 قتيلاً ومئات الجرحى.
من جهتها، نفت “عمليات الفرات الأوسط” (إحدى تشكيلات الجيش) وقوع ضحايا في مدينة كربلاء خلال فض اعتصام لمحتجين.
وقال قائد عمليات الفرات الأوسط علي الهاشمي، في تصريح صحفي: إن الوضع جيد جداً في كربلاء ولا حظر للتجول حالياً.
ونفى أيضاً سقوط قتلى، مشيرًا إلى أن “أغلب التظاهرات في كربلاء سلمية”.
وأضاف: “لا يوجد شهيد واحد في كربلاء، بل بعض الجرحى وأغلبهم من القوات الأمنية وعددهم 37 بينهم ضباط”.
وذكر أن “العلاقة جيدة جداً بين القوات الأمنية والمتظاهرين، وكل ما يقال خلاف ذلك هي معلومات غير صحيحة”.
وأفاد الهاشمي أن هناك “بعض العناصر المندسة بين المتظاهرين، وتم إلقاء القبض عليهم وهم قيد التحقيق”.
وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا و8 من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبدالمهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.