طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، الحكومة المصرية بإطلاق سراح صحفيين وسياسيين موقوفين خلال مظاهرات شهدتها البلاد مؤخراً.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، في تصريح صحفي، بحسب “الأناضول”: إن الحكومة المصرية أوقفت صحفيين ومحامين وسياسيين بشكل واسع خلال مظاهرات جرت قبل شهر في البلاد.
وأوضحت شمداساني أن حملة التوقيفات طالت عدداً من الشخصيات المعروفة بنشاطها في المجتمع المدني.
وذكرت توقيف الناشطين البارزين: المدون علاء عبدالفتاح، والصحفية إسراء عبدالفتاح، والمحامي محمد الباقر في أكتوبر الجاري.
ودعت شمداساني الحكومة المصرية إلى احترام حرية الرأي والاحتجاجات السلمية بموجب القانون الدولي.
وأعلنت النيابة المصرية، في 26 سبتمبر الماضي، التحقيق مع ألف شخص، بينهم عناصر أجنبية، على خلفية تظاهرات “مخالفة للقانون” وقعت في 5 مدن.
وخرج مؤيدون للرئيس عبدالفتاح السيسي وآخرون معارضون في 20 و27 سبتمبر الماضي، في فعاليات، وسط تأكيد الأخير عدم القلق من تلك الدعوات، والتلويح بإمكانية حشد ملايين مؤيدة في الميادين.