طالب مجلس الشورى السعودي مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية والفنية اللازمة والمسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية الأربع.
جاء ذلك في قرار اتخذه مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله المعطاني.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطّلع على وجهة نظر اللجنة الصحية ِبشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1439/1438هـ.
وأكد المجلس ما ورد في البند (أولًا) من قراره السابق ذي الرقم (46/22) والتاريخ 1434/06/26هـ، القاضي “بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر، والقابلين للتأهيل من المكفوفين في مختلف مناطق المملكة، والاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل التابعة لجمعيات المكفوفين.
كما أكد المجلس تبني مبادرة وطنية شاملة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مجال طب وجراحة العيون والبصريات الطبية في المملكة.
وأضاف الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، في شأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440/1439هـ.
وطالبت اللجنة الوزارة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالتوسع في بناء المدارس الحكومية (بنين وبنات) وفق المواصفات الحديثة للمباني المدرسية، لتفي باحتياجات مدن ومحافظات وقرى المملكة الحالية والمستقبلية.
ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي.
وطالبت اللجنة الوزارة بتقويم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي أبرمتها الجامعات وجهات وجامعات محلية وأجنبية في ضوء التكاليف من جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1440/1439هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها إلى أن تعمل الهيئة على تكثيف جهودها في توعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها.
كما دعت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي؛ لدراسة معدلات التركز الاقتصادي، ومدى وجود ممارسات احتكارية في قطاع البنوك، واتخاذ ما يلزم وفق نظام المنافسة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة المعلومات المالية الأرجنتينية في جمهورية الأرجنتين فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع في مدينة لاهاي بتاريخ 1440/10/30هـ الموافق 2019/07/03م.
كما وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي الصادر عن الدورة (الخامسة والأربعين) لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مدينة دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية في مايو 2018م.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان للتعاون في مجال الدفاع الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1440/08/02هـ الموافق 2019/04/07م.